هشام توفيق يكشف خطة تطوير قطاع الأعمال العام

حدد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، 3 محاور لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتى تشهد تفطرة جديدة فى إعادة الهيكلة لتحويلها من الخسارة إلى الربح.

وأوضح "توفيق"، خلال كلمته في مؤتمر قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل"، أن المحاور الرئيسية تشمل إعادة هيكلة الشركات وتطوير منظومة العمل والإدارة، وتدبير التمويل اللازم.

إعادة الهيكلة
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الدولة تتجه إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، سواء كانت رابحة أو خاسرة، لافتًا إلى أن التركيز كان بالطبع على الشركات الخاسرة بنسبة 90%.

وأكد أن التطوير يحتاج إلى وقت طويل، على سبيل المثال فقطاع الغزل والنسيج يحتاج عامين ونصف للإصلاح، كما أن هناك بعض المصانع الاخرى مثل الدلتا للصلب بها حيز المشروعات قصير المدى، وبعد عامين ونصف نتجه للربح.

أما الشركات الرابحة أكد "توفيق"، أن بها اهتمام من قٍبل الدولة لا يقل عن الشركات الخاسرة، فهناك قطاع مثل التأمين يشهد طفرة نوعية فى الأداء، كما هناك طفرة فى قطاع التجارة الخارجية نظرا لتأثيره القوى على قطاع الاستثمار.

تطوير منظومة العمل والإدارة
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك مجموعة من البرامج الإصلاحية لتطوير منظومة العملا والإدارة بالشركات، من أهمها الاهتمام بالتسويق والبيع على أساس تسعير مربح، كذلك التدريب على أسس محاسبة التكاليف كأساس للتسعير السليم.
وفى إطار تطوير منظومة العمل أكد "توفيق" أن القانون 203 لعام 1991 لقطاع الأعمال سيشهد تعديلات لضمان مزيد من الحوكمة؛ لتسهيل توحيد وميكنة إجراءات العمل ومراجعة شجرة الحسابات.

ولفت إلى أن هذا البرنامج سيتم نتفيذه خلال عام ونصف، مشيدًا بعمل الزملاء فى شركات قطاع الأعمال العام للتطوير وما تقوم به هو ناتج عمل جماعي.

تدبير التمويل اللازم

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن برنامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه، منهم 21 مليار جنيه لقطاع النسيج، مؤكدًا أن الدولة تتجه بالفعل توفير التمويل اللزام للبرنامج من خلال حصر الأصول غير المستغلة.

وأشار إلى أن أهم مصادر التمويل سيكون من خلال التحكم فى تلك الأصول، حيث تم حصر ورفع 205 قطعة أرض وتحديد غير المستغل منها، لافتًا إلى أننا فى دولة مثقلة بالديون، فى الوقت الذى تملك فيه أصول كثيرة غير مستغلة.

وأضاف: "أخذنا الدعم من رئاسة الجمهورية لإعادة استخدامها (الأراضى غير المستغلة)، وأخنا الصلاحيات من الرئاسة للتصرف بها بشكل جيد، كذلك يشمل البرنامج استخدام الأراضى الواقعة داخل الرقعة السكني.