شروط جديدة لشقق الإسكان الاجتماعي .. تعرف عليها

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، إن بعض المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي يمتلكون سيارات فارهة، ما دفع الصندوق إلى اتخاذ قرار بمراجعة شروط الحصول على الوحدات حتى تكون الوحدات لمستحقيها، خصوصا أن الدولة تدعم هذا النوع من الإسكان بمبالغ كبيرة.

وقالت عبد الحميد خلال ورشة عمل "التحول الرقمي بالقطاع العقاري" التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الإسكان نفذت 705 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة تبلغ 150 مليار جنيها منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأضافت أن "الصندوق سيقوم بمراجعة شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، على غرار الشروط التي وضعتها وزارة التموين بهدف الحصول على بطاقة تموينية، وذلك بعد إطلاق بوابة هيئة الرقابة الإدارية التي تربط بيانات عدد كبير من الجهات الحكومية في شهر يونيو المقبل".

وتابعت: "اكتشفنا أن بعض المتقدمين أبناءهم يدرسون في مدارس تتخطى مصروفاتها الـ100 ألف جنيه في العام الدراسي، ولن يكون من حق هؤلاء الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بالشروط الجديدة التي يجرى دراستها، والتي تتضمن ملكية السيارات الفارهة، ومصاريف الدراسة، وفواتير الهاتف المحمول وغيرها من الشروط التي نعمل عليها".

وأوضحت أن وزارة الإسكان نفذت 705 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة تقدر قيمتها بنحو 150 مليار جنيها منذ عام 2014 حتى الآن، مبينة أن الوزارة تبني الوحدات العقارية بناء على حجم الطلب، وتعتمد في التنفيذ في آخر ثلاثة إعلانات على طرح الإعلان وتلقي الطلبات، ثم بدء التنفيذ بناء على حجم الطلبات المقدمة والمستوفاة للشروط.

وبينت أن الإعلان الأخير تضمن 60 ألف وحدة، واشترى 300 ألف شخص كراسات الشروط، غير أنه تقدم فعليا بطلبات الحصول على الوحدات 250 ألفا، بواقع أربعة أشخاص متقدمين لكل وحدة مطروحة.

واستبعدت عبد الحميد خلال حديثها، حدوث فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، واصفة الطلب على العقارات بـ"الحقيقي"، وأن ذلك لم يحدث إلا إذا كان هناك تزايدا في الحالات التي تشتري عقارات لغير أغراض السكن.

وتحدثت عن خطط تنظيم التطوير العقاري قائلة: "توجد مباحثات متواصلة مع المطورين العقاريين لوضع قواعد لتنظيم عملهم، وسيتم إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وتصنيفهم بدرجات بما يتناسب مع ملاءاتهم المالية، وسنطور عقدا نموذجيا لضمان عدم وجود دخلاء على مهنة التطوير العقاري".

وبخصوص فائدة التمويل العقاري، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى الاتفاق مع وزارة المالية على دعم فائدة التمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل، بعد توقف البنك المركزي عن تحمل التكلفة والمقدرة بنحو 72 مليار جنيه للمواطنين المتعاقدين خلال الـ20 عاما القادمة، بما يعادل 3 إلى 4 مليارات جنيها سنويا، لافتة إلى أن الحكومة تحملت 3.7 مليار جنيه قيمة الدعم النقدي المقدم لإسكان محدودي الدخل، كما تحمل البنك المركزي 45 مليار جنيه قيمة دعم الفائدة.

وبينت عبدالحميد أن مبالغ الدعم الكبيرة التي تتحملها الحكومة تتطلب إعادة النظر ومراجعة شروط قبول المستحقين من عدمه، مشيرة إلى اكتمال الربط الإلكتروني مع جهات التمويل والبالغة 20 بنكا وسبع شركات تمويل عقاري، علاوة على شركات الاستعلام الائتماني، والهيئة القومية للبريد.