الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 08:12 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بورصة

محلل : ارتفاع تصنيف مصر لـ B+ إيجابي على البورصة

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، له تأثير إيجابى للغاية على المدى القصير وسيكون واضحا جدا الأسبوع المقبل في الأداء العام لمؤشرات البورصة.

وأضاف أنه سيكون له مردود إيجابى أيضا على المدى المتوسط وهو ما يبرر الشراء المتواصل للأجانب خلال آخر ٣ شهور بجانب أيضا انخفاض أسعار الأسهم في البورصة المصرية بصورة مبالغ فيها لتصبح جاذبة جدا للمستثمر متوسط وطويل الأجل، وأيضا رفع التصنيف سيساعد مصر في أي تسهيلات ائتمانية الفترة المقبلة.

وأوضح "ريمون"، أن هناك تأثيرات كثيرة على الاقتصاد المصرى والبورصة خارجيًا لكن النظرة لمستقبل الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا مطردًا تمثل في تحسن التصنيف الائتمانى عدة مرات من جانب مختلف وكالات التصنيف الائتمانى كما انعكس في توقعات نمو الاقتصاد المصري الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من بيوت المال المحلية والعالمية وكذا تقارير لجان صندوق النقد الدولي إلى مصر عدة مرات والتي يترتب عليها الإفراج عن دفعات قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار والإشادات المتكررة بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأخيرا قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني الذي يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما يسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.