لجنة التضامن بالبرلمان توافق على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية

وافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019  بالموافقة علي اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" والموقع في (بروكسل) في 17 أكتوبر 2018 العام الماضي.

واستعرض رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي خلال الاجتماع عدداً من التوصيات، في مقدمتها توجية المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية، وإعادة النظر فى تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم، تطلعاً لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الأمثل

وأضاف، أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيها مصر التي تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية.

وتابع القصبي: "آن الآوان لتجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذري، حيث إن الدافع الحقيقي للهجرة غير الشرعية، هو ماشهده العالم في الآونة الأخيرة من انهيار دول وتدخل في شؤونها الداخلية، ما جعلها مناخاً طارداً مصدراً للمهاجرين غير الشرعيين.

ويهدف البرنامج إلي المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال تعزيز إدارة الهجرة في مصر، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ودعم المجتمعات المصرية التي تستضيف المهاجرين واللاجئين.

وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج ينحو 63.6 مليون يورو، من خلال مساهمة صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني بمبلغ 60 مليون يورو، ومساهمة ألمانيا بمبلغ 3.5 مليونيورو، ومساهمة الخطة الدولية بمبلغ 100 ألف يورو.

وتُطبق مصر وفقاً للمذكرة الإيضاحية  الترتيبات الضريبية والجمارك التفضيلية المُطبقة على الدول ومؤسسات التنمية الدولية التي لها علاقات معها، وذلك فيما يتعلق بعقود الشراء والمنح الممولة من جانب الاتحاد الأوروبي.