”اتحاد المقاولين”: تريليون جنيه حجم المشروعات المستهدفة حتى 2022
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن القطاع يستهدف تنفيذ مشروعات بقيمة تريليون جنيه السنوات الأربع المقبلة.
وأكد عبد العزيز، أن ملتقى بناة مصر هذا العام يأتي فى وقت استثنائي تقبل فيه الدولة على انتخابات رئاسية، تؤسس لمرحلة جديدة تحتاج إلى حوار حولها خاصة في القطاع الرئيسي للاقتصاد المتمثل فى قطاع التشييد والبناء لما يمثله من أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100 صناعة.
وأوضح، أن القطاع يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد، لافتا إلى أن الدولة راهنت على القطاع وشركات المقاولات المصرية ونجحت في تنفيذ العديد من المشروعات كالمشروع القومي للطرق وأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتجهيز البنية التحتية لمشروعات عديدة في مجالات المياه والطاقة معتمدة على شركات المقاولات المصرية .
وأضاف أن القطاع حظى خلال المرحلة المقبلة بدعم مباشر من القيادة السياسية وهو ما دعم تنافسية المقاولات ورفع من سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات المطروحة، مما ينعكس إيجابا على المؤشرات الإقتصادية للبلاد، لافتا إلى أن عدداً كبيراً من شركات المقاولات حاليا تتمتع بالكفاءة المالية والفنية التى تمكنها من تنمية أعمالها فى السوق المحلية واختراق الأسواق الخارجية.
وأشار عبد العزيز، إلى أن الملتقى فى دورته الحالية سيستعرض كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ومردودها على الاقتصاد المصري، ومناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، كما سيبحث تطور صناعة مواد البناء وتقنيات الإنشاء الحديثة وتطبيقها من قبل الشركات المصرية .
كان المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قد كشف عن قيام الاتحاد بعقد إجتماعات مع مسئولى وزارة الكهرباء وهيئة الأبنية التعليمية لتيسير آليات صرف تعويضات شركات المقاولات وإنهاء الأزمات العالقة بشأن المستحقات التعويضية عن المشروعات التابعة لتلك الجهات والتى نفذتها عدد كبير من شركات المقاولات على مستوى المحافظات، مشيراً إلى نجاح الاتحاد فى إنهاء تلك المشاكل.
أضاف أن الاتحاد يتابع بدقة عمليات صرف التعويضات لمختلف شركات المقاولات ويتلقى شكاوى بعض شركات المقاولات بشأن تعنت بعض الجهات عن الصرف برغم مخاطبتها بنص قانون التعويضات واشتراطات الصرف المطبقة على جهات إسناد الأعمال والضوابط الملزمة للصرف، موضحا أن الاتحاد يقوم بدوره فى تفسير نص القانون لدى الجهات الإدارية التى تعرقل عمليات الصرف للشركات. وأشار إلى أن وزارة الإسكان تقوم بصرف تعويضات لشركات المقاولات عن مشروعات للطرق والصرف الصحى بخلاف التعويضات الخاصة لشركات المقاولات عن العمل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، والتى تم إقرارها بواقع 7 مليارات جنيه، وأعلنت عنها الوزارة رسميا. تابع: أنه حتى الآن لا يمكن حصر الحصيلة الإجمالية لتعويضات شركات المقاولات لدى أية جهة حكومية حيث أن عملية احتساب فروق الأسعار تختلف من مشروع لآخر ولا يمكن للوزارات أو الجهات الحكومية أن تحصر الحصيلة النهائية عن إجمالى التعويضات، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من التعويضات تذهب لصالح مشروعات الإسكان وأعمال الإليكتروميكانيكال التى تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة.
وتوقع أن يصل إجمالى حجم أعمال قطاع المقاولات بالسوق المحلية لنحو 200 مليار جنيه خلال 2018، وذلك فى إطار ارتفاع معدلات نمو الأعمال المطروحة بالدولة والإتجاه لافتتاح العمل بالمدن الجديدة وتنمية مجتمعات عمرانية، فضلا عن التوسعات القائمة بالمشروعات القومية الراهنة.
