الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 06:57 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية

سياحة وسيارات

المركزي: انخفاض إيرادات مصر من السياحة 44.3% في 2016

قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015.

 

ونقل بيان للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، عن «عامر» قوله إن إيرادات مصر من السياحة نزلت من 11 مليار دولار في 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة في 2011.

 

ولم يذكر «عامر» حجم الإيرادات في 2015، لكن وزارة السياحة قالت إن الإيرادات بلغت 6.1 مليار دولار في ذلك العام الذي تلقى فيه القطاع ضربات قاسية كان أبرزها حادث مقتل سائحين مكسيكيين في الواحات في سبتمبر، وتحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء وحادث سقوط طائرة ركاب روسية في أكتوبر.

 

وقال «عامر» إن حصيلة الصادرات تراجعت إلى 19 مليار دولار في 2016 من 24 مليارا في 2010 بينما زادت قيمة الواردات إلى 57 مليار دولار في 2016 من 49 مليارا في 2010 «الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات» بحسب البيان.

 

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016 من 4 مليارات دولار في 2010«، وهو الأمر الذي شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز».

 

ولم يذكر محافظ المركزي أرقام المقارنة لعام 2015.

 

وفي الثالث من نوفمبر، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

 

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.