الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:01 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
النيل للصناعات النسجية وبهية معا للتوعية بالكشف المبكر جدل عالمي يعيد ملف التبغ إلى الواجهة قبيل مؤتمر الأطراف COP11 رئيس الرقابة المالية: تعزيز التعاون الدولي ركيزة لحماية استقرار النظام المالي العالمي محافظ البنك المركزي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل» بالمعهد المصرفي شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل تدعم نشاطي التأجير والتمويل العقاري باتفاقية مع البنك الأهلي المصري مصر تتسلم رسميًا رئاسة الإنتوساي مع انطلاق أعمال الإنتوساي 25 بشرم الشيخ زينة تخالف أوامر الأطباء وتستكمل تصوير ”ورد وشوكولاتة” رغم الإصابة هشام إدريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحول كبرى في مسار السياحة الثقافية انتخاب محمد عبد الفتاح زهري رئيسًا للجنة علوم التغذية الوطنية كارثة في منزل سالي عبد السلام.. ماس كهربائي وغرق مفاجئ بسبب انفجار ماسورة مياه السبت.. انطلاق أولى بطولات ”القدرة الرياضية والبوتشيا” بالمدينة الشبابية بالأسمرات عبد الحميد أبو موسى: محافظ البنك المركزي... قيادة ورؤية تستحق التقدير

عاجل

النائبة مايسة عطوة: لا أقبل رفع أجور موظفي الدولة جنيهًا واحدا

رفضت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر , مناقشة موضوع. الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة نتيجة لارتفاع الدولار وما نتج عنه من ارتفاع أسعار السلع ، وعللت على ذلك بأن الدولة فى كارثة حقيقة ولن يحلها غير الشرفاء من رجال الأعمال والمواطنين، ولا بد من منع الشائعات والشوشرة ضد الدولة، وأن نتحمل لمواجهة الضغوط والمؤامرات".

 

وقالت "عطوة" ، إن فكرة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص حق مشروع، خاصة أنهم يتقاضون 1500 جنيه، ولا يوجد ما يمنع رفعها لــ2200 جنيه، موضّحة أن هناك عمالة لا يمكن التعامل معها وفقًا لتلك الزيادة، إذ إنهم يحصلون على "بونص" مقابل البيع نهاية الشهر.

 

تابعت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ردًّا على سؤال حول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة نتيجة لارتفاع الدولار وما نتج عنه من ارتفاع أسعار السلع، خاصة أن إقرار الحد الأدنى الحالى كان مرتبطًا بسعر الدولار آنذاك، قائلة: "أنا لا أتصور حاليًا ولا أقبل تحريك أجور العاملين بالدولة جنيهًا، وكان من الأوقع أن يقر الرئيس العلاوة الاجتماعية، ولكن ظروف الدولة لا تتحمل ذلك.