وفرت 5 ملايين جنيه.. شركات تركية تشيد بإصلاحات الاستثمار من خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الإجراءات
وفرت شركات تركية عاملة في مصر مثل LC Waikiki نحو 5 ملايين جنيه بفضل الإصلاحات التي نفذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدة وزمن الإفراج الجمركي ورقمنة الإجراءات، وهو ما ساهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصنيع وتقليل التكلفة التشغيلية.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع أعضاء غرفة تجارة إسطنبول خلال لقاء مائدة مستديرة مع وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة، حيث استعرض خلالها آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر
ودعا الوزير الشركات التركية للاستفادة من هذه الإصلاحات وتوسيع استثماراتها في السوق المصرية.
إصلاحات شاملة لتعزيز بيئة الأعمال
أكد الخطيب أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، موضحا أن الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن هذا الهيكل الجديد يمنح المستثمرين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، مما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ في بيئة الاستثمار.
نظام حوافز جديد لجذب الاستثمارات المستدامة
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات شملت أيضا تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تدعم نمو الصادرات وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
أولوية للطاقة والبنية التحتية الخضراء
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تركز حاليا على قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة لدمج مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق، ودعم كهربة الصناعة ومشروعات تحلية المياه.
كما أوضح اهتمام الدولة بـ توطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة عبر تشجيع الشركاء الدوليين على إنتاج المكونات الرئيسية لأنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة لإزالة الكربون في القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الأسمدة والأسمنت والصلب، من خلال تطبيق تدابير كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربونواستكشاف خيارات التقاط الكربون.
الابتكار محرك للتنمية الصناعية
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن أجندة الابتكار المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بهدف تحويل المعرفة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية، كما أعرب عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول (من الفكرة إلى العمل).
دعوة لتوسيع الاستثمارات التركية في مصر
دعا الوزير الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدا أن الهدف المشترك هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة.
شراكة واسعة مع مجتمع الأعمال التركي
تضم غرفة تجارة إسطنبول في عضويتها نحو ٨٠٠ ألف شركة تركية، وقد التقى الخطيب خلال المائدة المستديرة بمجلس إدارة الغرفة وعدد من الهيئات التابعة لها، أبرزها مركز تطوير الأعمال BTM الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا وساهم في تأسيس ١١ ألف شركة ناشئة، إلى جانب مركز تكنوبارك إسطنبول الذي يعمل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا ويضم أكثر من ٥٠٠ شركة عالمية وتركية، حيث استعرض مديره العام فرص التعاون ونقل الخبرات مع مصر.
وشارك في المائدة المستديرة نخبة من الشركات التركية التي يستثمر بعضها بالفعل في مصر بينما يدرس البعض الآخر ضخ استثمارات في قطاعات الدواء، والأجهزة الطبية، ومكونات السيارات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، وقطاع التجزئة.
يأتي هذا الاجتماع في ختام زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرسمية إلى مدينة إسطنبول، التي شارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات لتوضيح أوجه التقدم الذي أحرزته مصر مؤخرًا في الملف الاقتصادي، خاصةً في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وحضر المائدة المستديرة السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدى درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري في إسطنبول.