البنك المركزي المصري يؤكد صلابة القطاع المصرفي رغم التحديات العالمية ويعزز السياسات الاحترازية
أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري، بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، في أداء دوره الحيوي في الوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من 2025، من خلال تقديم التمويل اللازم لجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير منتجات وخدمات مالية متنوعة تعتمد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر رئيسي للتمويل.
مؤشر الاستقرار المالي يسجل ارتفاعا ملحوظا
ارتفع مؤشر الاستقرار المالي نتيجة التحسن المستمر في مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية. وقد ساعد استقرار سعر الصرف وسياسة البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية على تعزيز هذا الأداء.
القطاع المصرفي: صلابة وكفاءة في مواجهة التحديات
أكد التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر النظامية المرتبطة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.
يرجع ذلك إلى وفرة النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، الإيرادات السياحية، تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، مما ساهم في وصول صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، لتغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.
كما أوضح التقرير أن القطاع المصرفي حافظ على التمويل للقطاع الخاص دون زيادة المخاطر، مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% خلال يوليو-مارس 2024/2025 مقابل 2.3% خلال الفترة المماثلة، مدفوعا بتحسن أداء الصناعات التحويلية والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
الحكومة تحقق مستهدفات الضبط المالي وتنويع التمويل
أشار التقرير إلى انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية المرتبطة بأداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، مع تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي.
كما ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025، مما ساهم في تعزيز استقرار النظام المالي.
مؤشرات السلامة المالية: تجاوز المعايير المحلية والدولية
أشاد التقرير بصلابة القطاع المصرفي وامتلاكه لمؤشرات سلامة مالية قوية، تجاوزت جميع المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل. وسجلت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل حد رقابي 12.5٪، فيما بلغت مستويات السيولة 37.1٪ و73.7٪ للعملة المحلية والأجنبية على التوالي، متجاوزة الحد الرقابي، بينما حقق القطاع أرباحاً مرتفعة بنسب 2.6٪ على متوسط الأصول و39٪ على متوسط حقوق المساهمين.
القطاع المالي غير المصرفي يشهد توسعا ملحوظا
ساهمت المؤسسات المالية غير المصرفية في ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة، مع تطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المالية.
وارتفعت أصول القطاع بنسبة 22.7٪ خلال 2024، لتشكل 6.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
كما سجل مؤشر البورصة EGX30 ارتفاعا بنسبة 19.5٪ خلال 2024 واستمر في النمو حتى مارس 2025.
اختبارات الضغوط تؤكد قوة النظام المالي
أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية قدرة النظام المالي المصري على تحمل الصدمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، مع بقاء مخاطر الملاءة المالية والسيولة عند مستويات منخفضة إلى متوسطة، مما يعكس فعالية السياسات الاحترازية الكلية.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، فيما شهدت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة بنسبة 26٪ سنويا، مدفوعة بكفاءة الحلول الرقمية وأمانها.
وأكد البنك المركزي على تعزيز حماية حقوق العملاء وزيادة الثقة في القطاع المصرفي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي.
أول إطار تنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية
نشر البنك المركزي لأول مرة الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، بهدف توضيح استراتيجية وضع وتنفيذ السياسة الاحترازية وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين، بما يدعم التوقعات المالية ويسهم في الاستقرار المالي المستدام.