برنامج الطروحات الحكومية يدخل مرحلة الحسم.. تفاصيل اجتماع مدبولي اليوم بالعاصمة الإدارية
تشهد الحكومة المصرية حراك واسع على صعيد برنامج الطروحات الحكومية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الطروحات، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.
حضر الاجتماع نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
كما حضره المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز الخدمة الوطنية، واللواء أيمن مطر نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
مدبولي يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لجذب استثمارات جديدة
وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة تسريع الخطوات التنفيذية والانتهاء من المشروعات المقرر طرحها، مؤكدا أن الحكومة تعتبر برنامج الطروحات أحد الأعمدة الأساسية للإصلاح الاقتصادي، بما يفتح المجال أمام استثمارات محلية وأجنبية أوسع.
مراجعة الموقف النهائي لطرح شركات في 9 قطاعات
الاجتماع تطرق إلى مراجعة الموقف النهائي لطرح عدد من الشركات في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والعقارات، في إطار خطة شاملة تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أسماء شركات القوات المسلحة ببرنامج الطروحات
كما استعرض الاجتماع موقف طرح عدد من شركات القوات المسلحة، من بينها الشركة الوطنية للوقود ومشتقاته وخدماته، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، إلى جانب شركة "شل أوت" المتخصصة في محطات الوقود والخدمات، وشركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، وهي شركات تمتلك مقومات قوية تؤهلها لجذب استثمارات استراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية بخطى واضحة في تنفيذ برنامج الطروحات، الذي يمثل أداة رئيسية لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن جداول زمنية محددة للطرح وتفاصيل آلياته، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية وتوسيع قاعدة الملكية.
خلفية عن برنامج الطروحات الحكومية
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن برنامج الطروحات لأول مرة عام 2018 بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات العامة.
وقد شهد البرنامج مراحل متباينة من التنفيذ، قبل أن تتسارع خطواته خلال الأعوام الأخيرة في إطار "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف تخارج الدولة تدريجيًا من عدد من الأنشطة الاقتصادية وفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليقود النمو.