مباحثات بين وزير الاستثمار والبنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي جاذب للاستثمارات العالمية، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة لقاء مهم جمع بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة آفاق التعاون وفرص دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

لقاء استراتيجي لتعزيز التعاون مع البنك الدولي

استقبل الوزير حسن الخطيب كلا من عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، و سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لهما، بحضور مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى استعراض جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية.

رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام

أكد الوزير أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام، عبر تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة تسهل الاستثمار وتعزز الثقة في السوق المحلية.

وأشار الخطيب إلى القطاعات الرئيسية التي تمثل محركات أساسية للنمو، وتشمل السياحة، والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.

كما لفت إلى أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير منصة موحدة للمستثمرين، موضحًا تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.

جذب استثمارات نوعية وتعميق الصناعة المحلية

أكد الوزير أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية لتعزيز القيمة المضافة.

وأشار إلى الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تبنتها الدولة، والتي تضمنت تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، مع حصر شامل لكافة الرسوم المفروضة والعمل على التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

استعرض الخطيب استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي اعتمدتها مصر منذ ديسمبر الماضي، والتي حددت قطاعات ذات أولوية مثل الخدمات المالية، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تستهدف تنويع مصادر النمو وجذب استثمارات نوعية تخلق فرص عمل مستدامة.

تطوير السياحة والطاقة المتجددة

تطرق الوزير إلى جهود تطوير قطاع السياحة، التي تتجاوز زيادة الطاقة الفندقية لتشمل رؤية متكاملة للوجهات السياحية المتنوعة، من الساحل الشمالي إلى البحر الأحمر، مع التركيز على السياحة الثقافية والعلاجية.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، أكد الخطيب أن مصر تمتلك فرصا واعدة لجذب استثمارات كبرى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التحول إلى اقتصاد أخضر.

الإصلاحات لتعزيز تنافسية مصر عالميًا

أشار الوزير إلى الاستعدادات الجارية لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، موضحا أن الحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصية يمكن تنفيذ 60% منها على المدى القصير، وهو ما يعكس دفعة قوية نحو تحسين تنافسية مصر عالميًا.

كما شدد على استمرار جهود الحكومة الرقمية من خلال تطوير منصات إلكترونية متكاملة تشمل إصدار التراخيص وإعادة هندسة الإجراءات لتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.

منصة اقتصادية رقمية موحدة

أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على إنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية، بما يعزز الشفافية ويقلل البيروقراطية ويدعم مناخ الاستثمار.

إشادة البنك الدولي بالإصلاحات المصرية

من جانبه، أكد عثمان ديون أن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية مع القاهرة.

كما أشاد سانديب ماهاجان بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستساهم في رفع تنافسية مصر وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.