الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لنشاط الوساطة التأمينية الرقمية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 198 لسنة 2025، والذي ينظم مباشرة شركات الوساطة في التأمين لأعمالها رقميا.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتطبيق التكنولوجيا المالية في مجال التأمين.

إلزام الوسطاء الرقميين بمتطلبات صارمة

يشدد القرار على أن الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين والراغبة في العمل الرقمي ملزمة بالحصول على ترخيص ساري لمزاولة النشاط رقميا، وتقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة تشمل المنتجات والخدمات الرقمية المزمع تقديمها، مع الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني والخدمات الرقمية وفق قرارات الهيئة السابقة، وتقديم عرض حي للمنصة الرقمية يتضمن نتائج اختبارات الاختراق والثغرات قبل الإطلاق.

إصدار الوثائق والتعاملات بشكل لحظي

تشترط الهيئة أن تتم عمليات إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات الربط الإلكترونية بين منصة الوسيط الرقمي وأنظمة شركات التأمين، مع ضرورة التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لشركات التأمين قبل الربط وتبادل البيانات بشكل مباشر.

حماية بيانات العملاء وأمن المعلومات

يلزم القرار الوسطاء الرقميين بحفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة، والحفاظ على سريتها وعدم الإفصاح عنها إلا وفق القانون، مع الإفصاح عن الترخيص وموافقة الهيئة، وإتاحة البيانات اللازمة للعملاء، وتقديم الإقرارات المطلوبة للحصول على موافقة العميل قبل إصدار أي وثيقة.

تعزيز الشفافية وخدمة العملاء

يشمل القرار التزامات إضافية مثل توفير خدمة عملاء مباشرة عبر المنصة، وتمكين المقارنة المحايدة بين المنتجات التأمينية، وعرض شروط ومزايا كل منتج مع التأكد من موافقة العميل قبل إصدار الوثيقة، ومنع تحصيل الأقساط أو الرسوم في حساب الوسيط والاكتفاء بالتحصيل الإلكتروني عبر شركات التأمين.

اختبارات دورية وتحديث المنصات الرقمية

يلزم القرار الوسطاء بإجراء اختبارات اختراق سنويا وعلى كل تغيير جوهري في النظام، واختبارات الثغرات كل ثلاثة أشهر، مع تقديم نتائج هذه الاختبارات للهيئة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المنصة الرقمية دوريا أو عند الحاجة، وتوفير أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

التزامات شركات التأمين

تتعهد شركات التأمين المتعاقدة مع الوسطاء الرقميين بالتأكد من حصولهم على موافقة الهيئة قبل أي تعامل، واستخدام الربط الإلكتروني لأغراض الوساطة فقط، وعرض الأسعار وفق الأسس الفنية المعتمدة، مع توفير بنية تكنولوجية جاهزة للربط اللحظي وتحويل أقساط التأمين إلكترونيا مباشرة إلى حساب الشركة.

تعزيز التحول الرقمي والشمول التأميني

أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يسهم في توسيع مظلة التغطية التأمينية، وإتاحة الخدمات لأكبر عدد ممكن من العملاء، وتعزيز الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.