مصطفى جاد: الاقتصاد المصري يحقق قفزة نوعية.. والنتائج تفتح الباب أمام تحسين التصنيف الائتماني

أكد المهندس مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن الاقتصاد المصري نجح في تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2024-2025، متجاوزًا التوقعات الرسمية، بدعم من أداء الربع الأخير الذي شهد طفرة هي الأعلى منذ ثلاثة أعوام.

وأوضح جاد أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل 4.4% مقابل 2.4% فقط في العام السابق، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف وقوة الجنيه، التي عززت ثقة المستثمرين في العملة المحلية وحركت مؤشرات الاقتصاد إلى مسار صاعد.

وأضاف أن هذه المؤشرات ستنعكس على تقييم وكالات التصنيف الائتماني الدولية لمصر – مثل فيتش وستاندرد آند بورز وموديز – مع توقعات بمراجعة إيجابية قريبة، خاصة مع استقرار السيولة النقدية وتحسن المؤشرات الكلية، رغم بقاء الدين الخارجي التحدي الأبرز أمام أي ترقية محتملة.

وأشار جاد إلى أن الربع الأخير وحده سجل نموًا قدره 5%، مقارنة بـ2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من انتعاش السياحة وعودة الصناعات التحويلية غير البترولية إلى معدلات نمو قوية بعد مرحلة انكماش.

كما لفت إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت زيادة ملموسة، بالتزامن مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو ما أسهم في إنهاء ظاهرة السوق السوداء للعملة الصعبة، وترسيخ الثقة في استقرار المنظومة المالية.