الأموال
الأموال

استثمار وبورصة

قطاع المعالجات التجارية: الرسوم الوقائية على واردات الصلب تأثيرها محدود على سعر المنتج النهائي للمستهلك

جانب من جلسة اليوم
-

أكد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة يمنى الشبراوي أن الرسوم الوقائية المفروضة مؤقتا على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن لن ترفع أسعار المنتجات النهائية بشكل ملحوظ، مشددا على أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.

جلسة استماع بمشاركة جميع الأطراف

وعقد القطاع اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 جلسة استماع علنية لمناقشة الإجراءات الوقائية على واردات الصلب الساخن، بمشاركة الأطراف المعنية من منتجين ومصنعين ومستوردين، وذلك ضمن التحقيق الذي بدأ في 27 أبريل 2025 بعد الزيادة الكبيرة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية.

رسوم مؤقتة لحماية الصناعة الوطنية

أوصت اللجنة الاستشارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، وافق عليها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبدأ تطبيقها في 14 سبتمبر 2025.

ويتم تحصيل الرسوم عبر خطابات ضمان يتم ردها إذا انتهى التحقيق دون فرض نهائي، كما يتم ردها عن الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُخصصة للتصدير ضمن أنظمة السماح المؤقت والدروباك.

حماية السوق لا تعني إغلاقه

شددت سلطة التحقيق على أن فرض الرسوم لا يستهدف غلق السوق أمام الواردات، وإنما يضمن دخولها بشكل عادل يحافظ على توازن السوق.

وقد تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليا والضرورية لصناعات أخرى، مع التأكيد على أن تأثير الرسوم على الأسعار النهائية محدود للغاية ولا يمثل عبئًا على المستهلك.

تحقيقات متوازية في قطاع الصلب

أوضحت سلطة التحقيق أن هناك أربعة ملفات مفتوحة حاليا باستخدام آليات المعالجات التجارية، تشمل مكافحة الإغراق على الواردات من تركيا والصين، والإجراءات الوقائية على واردات المسطحات الباردة والمجلفنة والملونة، وكذلك التحقيق الجاري على الصلب الساخن، إلى جانب تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات البليت.

وأكدت أن إجراء هذه التحقيقات بالتوازي يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

جددت سلطة التحقيق التزامها بالشفافية والموضوعية في دراسة جميع الملاحظات المقدمة من الأطراف، ودعت المنتجين المحليين والمصانع المتأثرة إلى تقديم المستندات والأدلة اللازمة، بما يحقق حماية الصناعة الوطنية ويحافظ على مصلحة المستهلك في الوقت ذاته