وزير المالية: إتاحة مصادر تمويل جديدة لدعم شركات الأدوية
وصرف 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال أيام
في خطوة تستهدف تعزيز الثقة واستدامة سلاسل توريد الأدوية، أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية لشركات الأدوية، وذلك خلال اجتماع مشترك مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وممثلي شركات الأدوية المحلية والأجنبية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأوضح كجوك أن الوزارة وفرت 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية بالموازنة الحالية 2025/2026، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، إلى جانب السماح بالاستفادة من اعتمادات مستندية بالبنوك بقيمة 7.3 مليار جنيه بعد التنسيق مع القطاع المصرفي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على إغلاق الملفات القديمة بحلول عملية بالتوافق مع الأطراف المعنية، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تتكامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد بما يضمن عدم تراكم مديونيات مستقبلية. وأضاف أن الوزارة صرفت بالفعل 14 مليار جنيه منذ يوليو الماضي وحتى الآن لصالح هيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات الموردين، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي الماضي 73.4 مليار جنيه.
وشدد كجوك على أن وزارة المالية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد لدعم قطاع الدواء وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً التزام الحكومة بالتعامل السريع والمرن مع أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال.
من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره لجهود كافة الأطراف في تهيئة بيئة مواتية لاستدامة سلاسل التوريد، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة ستمنع تراكم أي مديونيات مستقبلية للشركات الموردة.
وأشاد ممثلو شركات الأدوية المحلية باهتمام الحكومة وتجاوبها مع مقترحاتهم، فيما أكد ممثلو الشركات الأجنبية أن مصر سوق واعدة، وأن وضوح الرؤية الحكومية ساعدهم في التوسع خلال الفترة الماضية، ويمنحهم ثقة أكبر في إدارة مشروعاتهم المستقبلية.