لجنة استرداد أراضى الدولة تسلم العقود الزرقاء للجادين وتأكيدا لمصداقية اللجنة

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة إبراهيم محلب، إتمام اجراءات التقنين لكل الطلبات التى أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود أى اعتراضات عليها، وشدد محلب على ضرورة الإسراع فى إجراءات التقنين، وتسليم العقود الزرقاء لمن تتوافر لهم الشروط تأكيدا على جدية اللجنة وتحقيقا للمصداقية.

كما ناقشت اللجنة أيضا، ملف أراضى منطقة بحيرة البرلس بكفر الشيخ، البالغ مساحتها 1474 فدان ، والتى قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى عام 2000 ببيعها لإحدى الجمعيات ، رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية ولا يجوز التعامل عليها بالبيع، وأثبتت المعاينة الحالية للأرض أنها تحولت إلى منطقة سكنية متكاملة، ويصعب تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها، حرصا على استقرار أوضاع كثير من الأسر البسيطة الذين لا ذنب لهم.

وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية، وإعادتها إلى هيئة التنمية الزراعية، لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسئولى التنمية الزراعية، وكذلك مسئولى المحميات الذين تهاونوا فى مواجهة الاعتداءات على ارض المحمية الى النيابة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام.

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة البيئة فى اللجنة، أن إدارة المحميات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة تقوم حاليا بتنفيذ خطة لمراجعة حدود كافة المحميات، ونطاقها الجغرافى بعد أن كشفت التقارير الميدانية أن المساحات المحددة كنطاق جغرافى لغالبية المحميات أكبر بكثير من المساحات المطلوب حمايتها فعليا، والتى تنطبق عليها معايير المحميات، وهو ما تسبب فى تعطيل استغلال مساحات ضخمة من الأراضى فى خطط التنمية لدخولها صمن أراضى المحميات دون مبرر.