الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 04:52 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية

عالم الرياضة

عبد اللاه: يحذر من فتح الباب على مصراعيه لشركات التشييد الصينية

 حذّر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال،من الاستعانة بالشركات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى يكتب نهاية حلم تدريب العمالة المصرية ومن زيادة عدد شركات المقاولات الصينية العاملة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل تنامي العلاقات "المصرية – الصينية" على خلفية زيارة رئيس الصين شي جين بينج إلى مصر مؤخرًا.

وقال عبد اللاه، إنّ الصين تمتلك مجموعة من شركات المقاولات ذات العيار الثقيل، وهو ما يجعل منافسة شركات المقاولات المصرية لنظيرتها الصنينة تصب في مصلحة الأخيرة، فهي الأكثر جودة في التنفيذ وسرعة في إنهاء المشروعات. وأوضح أنّ الخطر الأكبر لا يكمن في الشركات الصينية بحد ذاتها، وإنما يتمثل أن هذه الشركات ستلجأ لجلب عمالة من جنسيتها بما يضيق الخناق على العمالة المصرية والتي تعاني بالأساس نسبة بطالة مؤثرة، بل وسيلغي الدافع الرئيسي لتأهيل العمالة المصرية لأن الدولة ستجد البديل الأنسب لتنفيذ المشروعات الكبرى.

وأشار إلى أنّ الأمر ينطوي على إيجابية وحيدة وهي استفادة شركات المقاولات المصرية من التكنولوجيا الحديثة في البناء، مبديًا تخوفه من لجوء الشركات لمنع وصول هذه التكنولوجيا للجانب المصري رغبةً منها في الحفاظ على تفوقها النوعي. وأضاف أنّ هذه الشركات ستركز في بداية عملها على المشروعات الحكومية، إلى أن تكتسب خبرة العمل في السوق المصرية والتعامل الأمثل مع جميع معطياته وعندها ستتخطى المشروعات الحكومية إلى مشروعات القطاع الخاص، وهو ما ينذر بتضاؤل حجم أعمال الشركات المصرية.

وطالب عبد اللاه، الدولة بضرورة وضع ضوابط حازمة حال رغبتها في إشراك الشركات الصينية في بناء نهذضة مصر، على أن تتضمن هذه الضوابط وجود مكون محلي كشريك لجميع الشركات الصينية، مع حصول على ضمان بقيام هذه الشركات بتدريب العمالة المصرية على جميع أنظمة البناء التي تنتهجها بما يرتقي بمستوى قطاع المقاولات المصري، ويضمن وجود منافسة حقيقة على المشروعات التي سيتم طرحها مستقبلاً.  

موضوعات متعلقة