”العربية للأسمنت” تعلن نشرة طرح أسهمها فى البورصة
أعلنت شركة "العربية للأسمنت" عن نشرة طرح أسهمها فى السوق الثانوي بغرض زيادة قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد اقصي عدد 85.202 مليون سهم بنسبة 22.5% من أسهم رأس المال بسعر حده الأقصي 9.85 جنيه.
وقالت الشركة ان الطرح سيقسم على 3 شرائح، الأولي للجمهور لبيع حد أقصي من الأسهم بعدد 24708638 سهم تمثل نسبة 6.5% من أسهم رأسمال الشركة، والشريحة الثانية للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية لبيع حد اقصي من الأسهم بعدد 59641540 سهم تمثل نسبة 15.75% من أسهم رأسمال الشركة.
أما الشريحة الثالثة فهي خاصة بالعالمين بالشركة والشركات التابعة والشقيقة لبيع بحد اقصي من االاسهم بعدد 852022 سهم تمثل نسبة 0.22% من أسهم رأسمال الشركة.
ويمهد طرح «العربية للأسمنت» الطريق نحو عودة عجلة الاكتتابات فى السوق المصرية للدوران بعد توقف وركود دام ما يزيد من أربع سنوات، وكانت لجنة القيد وافقت مؤخراً على إدراج الشركة وقيدها بجداول البورصة.
ولم يشهد سوق المال فى مصر أي اكتتابات أولية منذ طرح أسهم «عامر جروب» و«جهينة الغذائية» في 2010، وسبقهما طرح شركة «بايونيرز القابضة»، في يونيو 2008، ومن قبلهم أسهم مجموعة «طلعت مصطفي» في نوفمبر 2008.
ويبلغ حجم استثمارات الشركة بالسوق المصرية حوالي 560 مليون دولار موزعة على مصنع العين السخنة الذى يضم خطين إنتاج، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية ومستودعات فى بنها وطنطا ومكتب بالمنصور من المتوقع إفتتاحة قريباً، فضلاً عن إمتلاك شركة متخصصة فى الخرسانة الجاهزة.
وتمتلك العربية للاسمنت شركة الاندلاس للخرسانة الجاهزة منذ عام 2012، وتغطي الشركة الأعمال الانشائية بمنطقة شرق وغرب القاهرة من خلال محطتين، وتعتزم الشركة زيادة عدد محطاتها فى الفترة القصيرة القادمة مع اقتناص حصة سوقية مناسبة.
وحالياً تمتلك مجموعة سمنتوس لايونيون الإسبانية 60% من أسهم رأسمال الشركة البالغ 757 مليون جنيه، موزعاً على 378 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.
وتأسست «العربية للأسمنت» في 1997 على يد محموعة من المساهمين المصريين بهدف انشاء مصنع للاسمنت بطاقة انتاجية تصل الى 2.5 مليون طن سنويا لانتاج الاسمنت الرمادي للسوق المصرية ونظرا لبعض ظروف السوق فقد توقف المشروع حتى سبتمبر 2004 حيث قررت مجموعة الاسمنت الاسبانية الاستثمار في الشركة العربية للاسمنت وبهذا تم استئناف النشاط. وحصلت الشركة على رخصة تشغيل من الحكومة المصرية مقابل 563 مليون جنيه، وسددت الشركة حتى الآن جزء من تلك القيمة وتقوم حاليا بسداد 96 مليون جنيه كل عام.
