فادي توكل: إشادة المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإصلاح المالي والتشريعي
أكد الدكتور فادي توكل، الخبير القانوني والشريك المدير لمكتب توكل للمحاماة والاستشارات القانونية وأستاذ القانون التجاري المساعد، أن التقارير الأخيرة الصادرة عن مؤسستَي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني، والتي عكست تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، تُعد بمثابة شهادة دولية على نجاح الدولة في بناء نموذج إصلاحي متكامل يجمع بين الإصلاح المالي والهيكلي من جانب، والتشريعي والتنظيمي من جانب آخر، وهو ما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري بعد سنوات من العمل الجاد والمتواصل.
وأوضح الدكتور توكل أن الإصلاح التشريعي كان أحد أهم ركائز هذا النجاح، حيث شهدت مصر طفرة نوعية في تحديث الإطار القانوني المنظّم للاستثمار والأعمال. ومن أبرز تلك التشريعات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي رسخ حوافز واضحة للمستثمرين، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، وقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، إضافة إلى قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، وتعديلات قانون الشركات التي سهّلت تأسيس الشركات الناشئة وجذبت رواد الأعمال.
وأشار توكل إلى أن هذه المنظومة القانونية لم تُحسن فقط التصنيف الائتماني لمصر، بل وفرت بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا، خفّضت معدلات البيروقراطية وسرّعت من وتيرة تأسيس الأعمال، وساهمت في تحسين الوصول إلى التمويل وتقليص زمن بدء النشاط الاقتصادي.
واكد، على أن تحسن تقييم مصر دوليًا لا يعد رقمًا فنيًا فحسب، بل هو دليل عملي على نجاح الدولة في تحويل القوانين إلى أداة تنموية داعمة للنمو والاستثمار المستدام، تعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتدفع الاقتصاد نحو مرحلة جديدة من الثقة والازدهار.
