شيماء عليبة خلال مناقشة الماجستير: الاقتصاد القوي خط الدفاع الأول عن مصر ويعزز مكانتها الدولية

شهدت قاعة الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية حدثًا علميًا بارزًا بمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدكتورة شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بعنوان "أثر التكتلات الاقتصادية الدولية على النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الأمن القومي المصري"، وذلك بحضور نخبة من القادة والخبراء والاقتصاديين.

تكوّنت لجنة المناقشة من اللواء أ.ح د. محمد الدسوقي – مساعد مدير الأكاديمية ورئيس اللجنة، واللواء أ.ح عصام النجار – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة سالي فريد – أستاذة الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

وأشادت اللجنة بالمستوى العلمي للرسالة، مؤكدة أنها ترقى إلى مستوى الدكتوراه الأكاديمية، وأوصت بتحويلها إلى كتاب استراتيجي يمكن أن يستفيد منه صُنّاع القرار والباحثون في مجالات الأمن الاقتصادي والدبلوماسية الاقتصادية.

دراسة استراتيجية لتأثير التكتلات الاقتصادية على النفوذ المصري

قدّمت الباحثة تحليلًا متكاملًا لتأثير 22 تكتلًا اقتصاديًا دوليًا وإقليميًا، مستعرضة تجارب التكامل الكبرى مثل البريكس، الاتحاد الأوروبي، الكوميسا، والشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة (RCEP)، مع تسليط الضوء على مكانة مصر داخل هذه التكتلات وأهمية تعميق التعاون العربي–الأفريقي كركيزة لتعزيز النفوذ المصري في النظام الاقتصادي العالمي.

وأكدت عليبة أن مصر أصبحت قوة مؤثرة في المحافل الدولية من خلال عضويتها في البريكس، والكوميسا، والاتحاد الإفريقي، ومشاركتها المتنامية في قمم G20 وG7، مشيرة إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع الضبعة النووي، ومبادرات الطاقة المتجددة تمثل أدوات استراتيجية لترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي للطاقة والصناعة والتجارة.

وأضافت أن قوة الدولة تُقاس بحجم اقتصادها وقدرتها على تحقيق الاكتفاء الصناعي والأمني، مؤكدة أن مصر نجحت في توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال شراكات وتحالفات دولية مع القوى الكبرى. وقالت: "الاقتصاد هو خط الدفاع الأول عن الدولة، لكنه لا يكتمل إلا بدرعٍ أمني يحميه ويصونه."

خارطة طريق لتعظيم الدور الاقتصادي لمصر

واختتمت الباحثة عرضها بطرح خطة استراتيجية شاملة لتعظيم استفادة مصر من التكتلات الاقتصادية، تضمنت محاور عدة أبرزها:

تعزيز التعاون العربي–الأفريقي لتحقيق التكامل الإقليمي.

تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لزيادة النفوذ المصري في الأسواق الدولية.

توطين الصناعات التكنولوجية وتنمية الكفاءات البشرية.

تنويع مصادر التمويل والاستثمار بما يدعم النمو المستدام.

وأشارت اللجنة إلى أن الخطة تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز مكانة مصر الدولية داخل نظام اقتصادي عالمي يتجه نحو تعدد الأقطاب.

وشهدت المناقشة حضور شخصيات بارزة في مجالات الصناعة والاقتصاد، من بينهم اللواء أ.ح طارق سعد زغلول – رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء أ.ح أحمد عبدالعزيز – رئيس مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد عبدالكريم – الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية وجمعية المصدرين وأعضاء مجلس النواب وأساتذة الجامعات.