العشري: تكامل السياسة التجارية والحياد التنافسي يعيدان رسم مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي

أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن إطلاق الحكومة للسياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات بالتوازي مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد المصري، وبداية حقيقية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو والإنتاج.

وأوضح العشري أن السياسة التجارية الوطنية تعد أول إطار شامل من نوعه منذ أكثر من عقدين، إذ تضع الاستثمار والتجارة في صدارة أولويات الدولة، وتستهدف رفع قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية، في خطوة تعيد رسم مكانة مصر في المشهد الاقتصادي الدولي.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يعتمد على إجراءات تنفيذية فعّالة، أبرزها تسريع حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، حيث نجحت الدولة في تقليص متوسط المدة من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى أقل من يومين بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس جدية الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة، وتساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب توفير مليارات الدولارات كانت تهدر بسبب طول الإجراءات اللوجستية.

وفي السياق نفسه، لفت العشري إلى أن تطبيق مبدأ الحياد التنافسي أنهى حالة التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن عدالة المنافسة ويشجع على توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هذا التوجه أسفر عن تحقيق إيرادات ضريبية أولية تجاوزت 67 مليار جنيه، تم توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ما يعزز من عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي.

وشدد عضو لجنة تنمية الصادرات على أن تكامل الإصلاحات التجارية مع الإصلاحات الضريبية يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة واستقرارًا، خصوصًا مع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تتيح النفاذ إلى نحو 70 سوقًا عالميًا أمام المنتجات المصرية، مع استمرار الدولة في حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق والدعم غير العادل.

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة التجارية الوطنية والحياد التنافسي لا يمثلان مجرد أدوات إصلاح اقتصادي، بل يعكسان رؤية متكاملة لمستقبل أكثر عدالة واستدامة، تندمج فيه جهود الدولة مع القطاع الخاص في منظومة واحدة هدفها زيادة الإنتاج، وتنمية الصادرات، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وقال إن مصر اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها كـ قوة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا، عبر سياسات واقعية مدروسة تضعها على الطريق المستدام نحو التنمية والازدهار.