العرجاوي: التسهيلات الجمركية تعزز ثقة المستثمرين وتخفض تكاليف الإنتاج

وزير المالية: 29 إجراءً إصلاحياً لتبسيط الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة

أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التسهيلات الجمركية الجديدة تمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

وأوضح العرجاوي أن تطبيق منظومة المخاطر الجمركية، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، يعد من أبرز الضمانات المعمول بها عالمياً لتعزيز الاستثمار، مؤكداً أنها ستسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ما ينعكس على رفع ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي (LPI).

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستخفض تكاليف الإنتاج وتعزز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية داخلياً عبر خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المستهلك، مشيراً إلى أنها ستساعد أيضاً في تقليص العجز بميزان المدفوعات، وضبط معدلات التضخم المرتبطة بالسلع المستوردة.

وتوقع رئيس شعبة الجمارك أن تؤدي التسهيلات الحالية إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، ودعم قدرة السوق المحلي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة تستهدف تطوير منظومة الجمارك وتيسير حركة التجارة، مشيراً إلى تبني نحو 29 إجراءً إصلاحياً تشمل توحيد وتبسيط إجراءات التخليص في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج.

وأضاف الوزير أن خطة التطوير تتضمن أتمتة كاملة للإجراءات الجمركية وتطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية»، إلى جانب إعداد مشروع جديد لضريبة العقارات، في إطار جهود التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

واختتم العرجاوي بالتأكيد على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة، بما يحقق النتائج المرجوة ويعزز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.