اتحاد الشركات: ”التأمين الأخضر” ركيزة استراتيجية لدعم الاستدامة ومشروعات الطاقة المتجددة
أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، نشرته الأسبوعية متناولًا ملف التأمين الأخضر ودور القطاع في تعزيز الاستدامة، مؤكدًا أن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) باتت اليوم عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات شركات التأمين عالميًا.
وأوضح الاتحاد أن دور التأمين لم يعد مقتصرًا على إدارة المخاطر التقليدية، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في مواجهة تحديات المناخ، وداعمًا مباشرًا لمشروعات الطاقة المتجددة، عبر ثلاث آليات رئيسية: سياسات الاكتتاب وفق معايير الاستدامة، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات صديقة للبيئة، والتواصل مع العملاء لرفع الوعي بالممارسات المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن التأمين الأخضر يمثل إطار عمل شامل يدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة القطاع، بدءًا من حماية الاستثمارات في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، مرورًا بتغطية المباني والسيارات الموفرة للطاقة، وصولًا إلى توفير تعويضات فورية عند وقوع كوارث مناخية مثل الفيضانات والعواصف.
ولفت الاتحاد إلى أن التأمين الأخضر يساهم في:
تعزيز ثقة المستثمرين عبر تقليل المخاطر المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.
استقرار التدفقات النقدية وتحسين الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
تحفيز الأفراد والشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
وأكد الاتحاد أن دمج معايير ESG لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار والنمو، خاصة مع توجه التشريعات العالمية نحو إلزام الشركات بإفصاحات بيئية واجتماعية.
كما استعرض التقرير جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الملف، ومنها إدراج شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول، وتطوير البنية التحتية لسوق الكربون، وإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية ترصد التحول نحو اقتصاد أخضر.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن تبني شركات التأمين المصرية لمفهوم التأمين الأخضر ينسجم مع رؤية مصر 2030 والتزاماتها الدولية، داعيًا إلى ابتكار منتجات تحفّز العملاء على التحول للطاقة النظيفة، والمساهمة في تمويل المشروعات البيئية عبر السندات الخضراء والاستثمارات المستدامة، بما يعزز من مكانة قطاع التأمين كأحد أهم محركات الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
