هشام قطب: رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة لترسيخ العدالة وصون الحريات

أكد المستشار هشام قطب، أمين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل محطة محورية في مسار تطوير المنظومة التشريعية، ويعكس حرص الدولة على أن يصدر القانون في صورته الأكثر دقة وتماسكًا بما يضمن العدالة ويحمي الحقوق والحريات.

وأشار قطب إلى أن هذه الخطوة تجسد ممارسة فعلية للصلاحيات الدستورية التي كفلها الدستور في مادته الـ123، والتي تتيح للرئيس حق إعادة القوانين للمجلس لمزيد من المراجعة، موضحًا أن هذا لا يعد تعطيلًا للتشريع، بل يعكس إرادة جادة في إخراج نصوص واضحة بعيدة عن اللبس والتناقض، خاصة أن القانون محل النقاش يرتبط مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم.

وأضاف أن إعادة المشروع إلى البرلمان تؤكد إدراك الدولة لحساسية النصوص الإجرائية وأثرها المباشر على استقرار العدالة، إذ إن غياب الدقة قد يفتح الباب لاجتهادات قضائية متباينة ويثير جدلًا قانونيًا واسعًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المراجعة تتيح فرصة لتقليص الاعتماد على الحبس الاحتياطي عبر التوسع في بدائله، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التشريع الجنائي ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الأفراد.

كما أوضح أن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات، أبرزها إدخال آليات التقاضي عن بُعد، وتطوير مسارات الطعن، وتنظيم الصلح الجنائي، وهي مؤشرات على رغبة الدولة في تحديث بنيتها القضائية ومواكبة التطورات العالمية، إلا أن التدقيق في تفاصيل المواد يظل ضرورة ملحة لتفادي أي إشكاليات مستقبلية قد تمس حقوق المواطنين أو تعرقل مسار العدالة.

واختتم المستشار هشام قطب بأن هذه المراجعة ليست سوى استثمار حقيقي في منظومة العدالة المصرية، يعزز الثقة في دولة القانون ويؤكد أن حماية الحقوق والحريات ستبقى دائمًا في مقدمة أولوي

ات الدولة.