رسوم الصاج بين حماية الصناعة وتحديات التصدير
مطالب بمعاملة خاصة للمصنعين المعتمدين على السوق المحلي
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار بفرض رسوم على الصاج يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع زيادة الإنتاج، موضحًا أن الاستيراد الأرخص ظل لسنوات العائق الأكبر أمام نمو صناعة قوية قادرة على المنافسة.
تقليل الاعتماد على الواردات
وأوضح قناوي أن الرسوم الجديدة ستقلل الاعتماد على الواردات، وتفتح الباب أمام استثمارات إضافية، بما يرفع معدلات التشغيل والإنتاج ويعزز فرص التصدير، مشيرًا إلى أن ارتفاع المنافسة مستقبلًا سينعكس إيجابًا على المستهلك من خلال تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن استرداد الرسوم عند التصدير يظل الحل الأمثل لضمان عدم تضرر المصدرين، لكنه فرّق بين حالتين:
الشركات المستوردة للصاج أو الخامات التي تعيد تصدير منتجاتها، مثل الصناعات الهندسية، وهذه لا تتأثر بالرسوم لكونها تستردها كاملة عند التصدير وفقًا للقانون.
الشركات المعتمدة على شراء الصاج من السوق المحلي مثل مصانع الثلاجات والغسالات، وهذه لا تستطيع استرداد الرسوم رغم تصديرها لمنتجاتها، ما يضعها في منافسة غير عادلة مع نظيراتها بالأسواق العالمية.
وشدد قناوي على ضرورة أن تنظر الحكومة بجدية لهذه الفجوة، عبر آليات دعم أو معاملة خاصة، لضمان عدم تضرر الصناعات التي تعتمد كليًا على السوق المحلي في توفير خاماتها.
واختتم قائلًا: "الغاية الأساسية من القرار هي تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، خاصة مع ما حققته صادرات المنتجات الهندسية من نمو خلال السنوات الأخيرة بفضل الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يتطلب استمرار الدعم الحكومي حتى تظل قادرة على المنافسة عالميًا".
