الأموال
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 04:11 مـ 8 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«آي صاغة»: 490 جنيهًا مكاسب الذهب محليًا خلال سبتمبر الماضي ”تراثنا 2025” يستضيف تونس كضيف شرف بمشاركة عربية ودولية مميزة لاند مارك العقارية تتصدر رعاية معرض «الأبد هو الآن» عبر مشروعها CDD حزب الجبهة الوطنية ببني سويف يروج لمدينة الجلالة السياحية احتفالا بيوم السياحة العالمي جدير للتطوير العقاري توقع شراكة استراتيجية مع IHG العالمية لإطلاق أول فندق Indigo في مصر عبد المغني: الاستثمارات الخليجية في مصر انتقال نوعي من الدعم المالي إلى شراكة استراتيجية قناة السويس وكوريا الجنوبية.. شراكة ممتدة نحو التحول الأخضر إتمام اندماج ”نتورك إنترناشيونال” و”ماجناتي” حسن الخطيب يستقبل سفير إندونيسيا بالقاهرة لبحث الشراكات التجارية والاستثمارية ”بفضل نمو الأعمال” ”ICT Misr” ضمن 5 فائزين فقط بتكريم ”دل تكنولوجي” للعام الثالث الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لنشاط الوساطة التأمينية الرقمية مصطفى جاد: الاقتصاد المصري يحقق قفزة نوعية.. والنتائج تفتح الباب أمام تحسين التصنيف الائتماني

عاجل

النائب محمد السيد: قرارات الرئيس الأخيرة تعكس انحيازه الدائم للمواطن وحماية حقوقه

النائب محمد السيد
النائب محمد السيد

أكد النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت يوماً بعد يوم انحيازه للمواطن المصري وحرصه على صون كرامته وحماية حقوقه، مشيراً إلى أن قراري العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين، ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، يمثلان دليلاً واضحاً على هذا النهج.

وأوضح السيد أن قرار العفو الرئاسي يجسد البعد الإنساني للرئيس وحرصه على إدخال البهجة إلى قلوب الأسر المصرية، فيما يعكس قرار إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب رغبة الرئيس في ضمان توافق التشريعات مع الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الملاحظات التي أبداها الرئيس على بعض مواد القانون، مثل تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن، وتوسيع حقوق المتهم خلال التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وتحسين إجراءات الطعن والتقاضي، تهدف جميعها إلى ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين.

وشدد السيد على أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تنتهج سياسة الاستماع لجميع الآراء والمقترحات المتعلقة بالقوانين والقرارات التي تمس حياة المواطن، مؤكداً أن أي تشريع أو قرار لا يصدر إلا بعد دراسة متأنية ومراعاة لمصالح المواطنين.