مصلحة الضرائب تنفي شائعات ”القيمة المضافة” على البترول الخام وتوضح الحقائق
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام غير صحيح، موضحة أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعديل لا يتضمن أي مواد تخص البترول الخام.
وشددت المصلحة على أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، كما لم تُلزم الهيئة العامة للبترول بإصدار شهادات إعفاء تُرفق مع الإقرارات الشهرية أو الفواتير.
وأوضحت أن الضريبة المفروضة وفقًا للقانون تقتصر فقط على البترول الخام، وتتحمل الهيئة العامة للبترول مسؤولية سدادها، مؤكدة أن المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وغيرها غير خاضعة لهذه الضريبة.
ودعت المصلحة إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لتفادي أي لبس لدى الرأي العام ومجتمع الأعمال.
