الفيومي: القضاء على البيروقراطية شرط لتوطين الصناعة
استراتيجية وطنية لرفع مساهمة القطاع إلى 20% بحلول 2030
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن القضاء على البيروقراطية والروتين يعد خطوة جوهرية لنجاح خطة الدولة في توطين الصناعة، مشددًا على ضرورة تحديد أولويات القطاعات المستهدفة، خاصة تلك القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية وتقليل الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية، إن توفير تمويل ميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة وتحسين البنية التحتية اللوجستية يمثلان ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية قوية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وهو ما انعكس في زيادة تدفق الاستثمارات الصينية والتركية، بجانب دخول محدود من الشركات الأوروبية عبر توسعات أو مشروعات جديدة.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية جعلت مصر تضع توطين الصناعة على رأس أولوياتها، بما يضمن استمرار تشغيل المصانع وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات.
وأوضح الفيومي أن الحكومة تعمل حاليًا على دعم الصناعات ذات المكوّن المحلي المرتفع، مع خطة تدريجية لزيادة نسب التصنيع المحلي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030).
وتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي عبر الصناعات المستدامة، فضلًا عن توفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، وتنمية مهارات العمالة، وخفض معدلات البطالة. كما تشمل تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
