محمد رضا: نهاية زمن الروشتات الأجنبية وبداية التخطيط الاستباقي لمستقبل مصر الاقتصادي

جمعية الرؤساء التنفيذيين: "السردية الوطنية" تعيد رسم ملامح الاقتصاد المصري وتدفعه نحو الاستدامة والانضباط

أكد محمد رضا، نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط وأفريقيا، أن إطلاق الحكومة المصرية لـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنها جاءت في توقيت حرج لتعيد رسم ملامح الاقتصاد المصري وتضعه على مسار أكثر انضباطًا واستدامة في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح رضا أن السردية الوطنية تشكل إطارًا استراتيجيًا متكاملاً يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030، ووثيقة ملكية الدولة، وبرامج الحكومة والبنك المركزي، بما يعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ويمنح الاقتصاد المصري قوة دفع جديدة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على برامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن هذه الرؤية الاقتصادية تمثل رسالة ثقة قوية للمجتمع الدولي والمستثمرين الإقليميين والعالميين، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أنها تتيح لمصر تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

خمسة محاور إصلاحية

وأشار رضا إلى أن السردية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية:

استقرار الاقتصاد الكلي

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

التنمية الصناعية والتجارة الخارجية

رفع كفاءة ومرونة سوق العمل

التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية

وهو ما يعكس توجهًا لبناء اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية متوازنة بين الأقاليم، مع إعادة تعريف دور الدولة وفتح المجال أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

أثر مباشر على الاستثمارات الأجنبية

وأكد نائب رئيس الجمعية أن وضوح الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030 يمنح المستثمر الأجنبي درجة أعلى من الثقة ويقلل من مخاطر عدم اليقين، مشددًا على أن الحكومة تضع قطاعات التصدير والتحول الصناعي في صدارة أولوياتها، مع توفير حوافز قوية تعزز الصادرات وتطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن ذلك يمكّن مصر من أن تصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا يخدم أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا والشراكة الأوروبية، إلى جانب تعزيز مكانتها الائتمانية أمام المؤسسات المالية الدولية.

تحسين صورة مصر عالميًا

ورأى رضا أن السردية الوطنية ستغير صورة مصر عالميًا من اقتصاد يعتمد على رد الفعل والبرامج الطارئة إلى اقتصاد يمتلك خطة واضحة وطموحة، ما سيؤدي إلى:

تحول مصر إلى وجهة استثمارية طويلة الأجل في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

رفع ترتيبها في مؤشرات التنافسية الدولية.

تعزيز مكانتها في الدبلوماسية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.

انعكاسات على سوق المال

وأشار رضا إلى أن السردية ستمنح إشارات إيجابية لأسواق المال عبر دعم برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع القيد في البورصة، ما يعزز مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية ويطور سوق أدوات الدين مثل السندات والصكوك، مع إمكانية تحسن أداء الأسهم المصرية خاصة في قطاعي البنوك والصناعات التصديرية.

توافق مجتمعي شامل

وشدد على أن الحكومة تراهن على الحوار المجتمعي المزمع عقده خلال الشهرين القادمين بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يمنح السردية بعدًا تكامليًا يجعلها إطارًا إصلاحيًا قابلًا للتنفيذ ويحظى بدعم جميع الأطراف الاقتصادية.