بوسي شلبي تنفي تغيير حالتها الاجتماعية: ”النيابة لم تأمر بشيء”

نفت الإعلامية بوسي شلبي ما تم تداوله مؤخرًا حول صدور قرار من النيابة العامة بتغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة"، بعد شكوى تقدم بها محامي ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز يتهمها بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي.

وأكدت شلبي، في تصريحات صحفية، أن النيابة لم تصدر أي قرار بتعديل الحالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن:"القرار جاء بالحفظ إداريًا، ولا يوجد أي سند قانوني لما تم تداوله إعلاميًا".

مستند رسمي من النيابة يدحض الاتهامات

نشرت بوسي شلبي صورة رسمية من قرار النيابة العامة الصادر عن نيابة أكتوبر الكلية، والذي نص على حفظ المحضر دون توجيه اتهام بالتزوير، بعد التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، واستبعاد شبهة التزوير أو الاستعمال غير القانوني للمحررات الرسمية.

وجاء ذلك في إطار القضية رقم 2014 لسنة 2025 جنح أول الشيخ زايد، والمقيدة تحت رقم 32 لسنة 2025 ضمن تحقيقات نيابة أكتوبر الكلية.

شلبي: "لن أسمح بالتشهير وسأتخذ الإجراءات القانونية"

أوضحت شلبي أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للرد على ما وصفته بـ"محاولات التشهير"، مؤكدة أن مكتب المستشارين هشام وهاني حمودة (محاموها بالنقض) يتولون متابعة الملف القانوني بشكل كامل.

وصرّحت:"سأدافع عن سمعتي بكل الطرق القانونية، ويجب على الجميع تحري الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة أو مسيئة قبل الرجوع للجهات المختصة".

خلفية النزاع مع ورثة محمود عبدالعزيز

وكان أحمد طنطاوي، محامي ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل ما اعتبره "ثبوت واقعة الطلاق" بين الفنان الراحل وبوسي شلبي في عام 1998، مستندًا إلى حكم قضائي بعدم ثبوت الرجعة.

وصرّح طنطاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر قائلًا:"رغم حفظ المحضر لعدم توافر سوء النية، إلا أن النيابة أوصت بتعديل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي من أرملة إلى مطلقة، بناءً على ثبوت الطلاق وعدم وجود رجعة".

أوضح محامي الورثة أن المحضر الذي حُرر اتهم بوسي شلبي بتقديم بيانات مغلوطة في بطاقة الرقم القومي، لكن النيابة لم تُوجه لها اتهامًا بالتزوير لعدم توافر القصد الجنائي، واكتفت بالحفظ الإداري.