وزارة الصناعة تنفي إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية

نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية، مؤكدة عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن من الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى.

مناقشات داخلية بهدف حماية الصناعة:

وأوضحت الوزارة أن ما تناقلته بعض المصادر جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث جرت هذه المناقشات ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني).

وتهدف هذه الاجتماعات إلى وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وحماية حقوق المستهلك.

العلاقات المصرية الصينية ثابتة واستراتيجية:

جددت وزارة الصناعة التأكيد على أن الصين شريك استراتيجي رئيسي لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بالشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.

دعوة لوسائل الإعلام للتحري

ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تثير البلبلة أو تضر بالعلاقات الدولية لمصر.

التزام الوزارة برؤية الدولة للتنمية الصناعية

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع التزام كامل بحماية مصالح المستهلكين، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية كأحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ما هو بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية

من المهم أن نوضح للجمهور معنى "بروتوكول الشحن الصيني"، خاصة بعد انتشار بعض الأخبار غير الدقيقة المتعلقة بهذا الموضوع.

بروتوكول الشحن الصيني، المعروف باسم GB/T، هو معيار صيني يحدد الطريقة الصحيحة لشحن السيارات الكهربائية، بما يشمل شكل مقبس الشحن، مستوى الجهد، قوة التيار وسرعة الشحن، وذلك لضمان شحن السيارات بأمان وكفاءة.

وتختلف بروتوكولات الشحن حول العالم، حيث يعتمد البروتوكول الأوروبي Type 2 / CCS2 على مواصفات مختلفة ويستخدم على نطاق واسع في أوروبا، بينما البروتوكول الصيني GB/T يختلف في تصميم المقبس والمواصفات الفنية.

وتؤكد وزارة الصناعة أن دراسة هذه البروتوكولات تأتي في سياق العمل على تمكين السوق المصري من استقبال السيارات الكهربائية بمواصفات شحن متعددة، بما يحمي الصناعة الوطنية ويضمن استقرار السوق وصون حقوق المستهلكين.