مصر تطلق الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من الوزراء، ممثلي القطاع الخاص، الشركاء الدوليين، وأعضاء البرلمان ومراكز الفكر والأبحاث.
شهدت الفعالية مشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، إلى جانب شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والإعلام.
إطار للتكامل والإصلاح
أكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تمثل إطار شامل يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتهدف السردية إلى استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق، مع تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز مشاركة القطاع الخاص.
أوضحت الوزيرة أن إعداد السردية بدأ بعد التشكيل الحكومي الجديد ودمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في أكتوبر 2024، استنادا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
ويلزمان الدولة بوضع أهداف استراتيجية قابلة للقياس وربطها بالموازنات والخطط متوسطة الأجل، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة للوزارات والجهات التنفيذية.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
ترتكز السردية على محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية التي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
كما تتضمن استراتيجيات خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتشغيل، مع التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
علاقة تكاملية مع الاستراتيجيات الوطنية
شددت الوزيرة على أن السردية ليست طرح منفصل بل إطار تكاملي ينسجم مع باقي الاستراتيجيات الوطنية، ويستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق الإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري.
مواجهة التحديات العالمية
أشارت المشاط إلى أن السردية أُطلقت في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وسياسات حمائية عالمية أدت إلى اضطراب أسواق المال وزيادة المخاوف من التضخم وعدم اليقين.
وأكدت أن الحكومة المصرية تتبع نهجا توازنيا معتدلا يعزز صمود الاقتصاد المحلي من خلال سياسات مرنة ومراجعة دورية للمستهدفات التنموية.
أوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي والمناطق الصناعية والاقتصادية، بما يوفر بيئة مواتية للاستثمار ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات.
أكدت أن السردية الوطنية تترجم السياسات والإصلاحات إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس حتى عام 2030، ما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين محليا ودوليا، ويسهم في تعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل.