خبراء الضرائب: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل.. و«القيمة المضافة» تقتصر على المصنعية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بيع الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضرائب، مشيرة إلى أن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار لا تستند إلى أي أساس قانوني وتُعد نوعًا من التربح. وأوضحت أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% تُفرض فقط على مصنعية المشغولات الذهبية الجديدة وليس على سعر الذهب الخام.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن إنتاج مصر من الذهب يصل إلى 15.8 طن سنويًا، يتركز معظمه في منجم السكري بالصحراء الشرقية، إضافة إلى منجمي حمش وإيفات. وأشار إلى أن صناعة الذهب في مصر شهدت قفزة كبيرة خلال العقد الأخير، ما جعلها ضمن أول 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية، مع وجود خطة للانضمام إلى قائمة العشر الكبار بحلول 2030.

وأضاف عبد الغني أن الإقبال على الاستثمار في الذهب تزايد باعتباره «ملاذًا آمنًا للقيمة» في ظل انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم، موضحًا أن الاستثمار يتم بعدة طرق أبرزها شراء السبائك والمجوهرات أو التداول عبر الصناديق والمنصات الرقمية أو العقود الآجلة.

لكن الاستثمار المباشر – عبر شراء السبائك أو المشغولات – يواجه أربعة تحديات رئيسية:

1. انتشار الذهب غير المدموغ المعروض عبر وسائل التواصل.

2. الارتفاع الكبير في الأسعار.

3. تلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار.

4. عودة الرسوم الجمركية على واردات الذهب بعد انتهاء قرار الإعفاء في مايو 2024، وهو ما ساهم في زيادة الأسعار.

وقدّم عبد الغني ثلاث نصائح للراغبين في شراء الذهب:

الشراء من محلات ذات سمعة موثوقة.

متابعة أسعار الذهب بشكل دوري.

فهم طبيعة الرسوم والضرائب، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة (14%) تُفرض فقط على المصنعية طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، ويتم تحصيلها من خلال مصلحة الدمغة والموازين قبل عملية الدمغ النهائية.