محافظ أسيوط يبحث مع ”المصرية للتنمية الزراعية” فرص الاستثمار وتطوير المشروعات الزراعية بالمحافظة

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية – إحدى شركات البنك الزراعي المصري – برئاسة المحاسب منتصر الأبجيجي، لبحث آفاق التعاون المشترك في تعزيز التنمية الريفية ودعم الاستثمار الزراعي داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بأسيوط، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظم الميكنة الحديثة، وإنشاء الصوب الزراعية، وتعميم نظم الري المحوري، بجانب توفير التقاوي والبذور والأسمدة والمخصبات والأعلاف.

وأكد اللواء أبو النصر أن الدولة تضع قطاع الزراعة على رأس أولوياتها باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي، مشيراً إلى حرص المحافظة على توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة والحرة عبر منافذ متعددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما شدد على أهمية إعادة تشغيل عدد من المشروعات القومية الكبرى المتوقفة، مع تكليف الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بدور محوري في تطويرها واستثمارها بما يخدم المزارعين ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وعقب اللقاء، قام وفد الشركة بجولة ميدانية شملت تفقد مزرعة أبنوب الحمام، مصنع الجبن ومصنع الألبان، ومزرعة حلاب، إضافة إلى مزرعة عرب العوامر التي تمتد على مساحة 10 آلاف فدان وتضم تسعة عنابر للمواشي ومحلباً آلياً حديثاً، فضلاً عن مزرعة كوبرا التي تمثل ركيزة مهمة لدعم الإنتاج. كما استعرض الوفد مشروع استصلاح المليون ونصف فدان باعتباره من أكبر المشروعات القومية ذات الجدوى الاستثمارية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح المحاسب منتصر الأبجيجي أن الشركة ستعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي لمزارعي أسيوط، بما في ذلك الأسمدة، التقاوي والبذور المحسنة، المبيدات، الأعلاف، أنظمة الري الحديث، وقطع الغيار والآلات الزراعية. وأضاف أن الشركة بصدد تنفيذ خطة متكاملة لدعم الفلاحين تشمل توفير المعدات الحديثة والخدمات اللوجستية والدعم الفني المباشر، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة بمشاركة خبراء وفنيين لتأهيل المزارعين على أحدث أساليب الزراعة والإنتاج الحيواني.

وأكد الأبجيجي أن الشركة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة العائد الاقتصادي للفلاح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتاً إلى أن محافظة أسيوط بما تملكه من مقومات ومشروعات تنموية مرشحة لمرحلة جديدة من الطفرة الزراعية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.