تعاون بين «الضرائب» و المصرية اللبنانية لدعم الاستثمار وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يأتي في إطار استراتيجية وزارة المالية لتعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والاستقرار، مشيرة إلى أن البروتوكول يمثل نموذجًا للشراكة الحقيقية التي تحقق مصالح مشتركة وتخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن الجمعية، باعتبارها كيانًا اقتصاديًا يجمع نخبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، تمثل صوتًا مهمًا للمستثمرين، مؤكدة أن البروتوكول يهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتفعيل قنوات تواصل مباشرة بين المصلحة وأعضاء الجمعية، بما يتيح سرعة حل التحديات التي قد تطرأ في المعاملات الضريبية.

ويتضمن البروتوكول آليات تعاون واضحة تشمل: تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني والتوعوي حول القوانين الضريبية، تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لعرض المستجدات، عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات ورفع تقارير مشتركة بشأنها، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وضمان فعالية التعاون.

وأضافت رئيس المصلحة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود تطوير الإدارة الضريبية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن أبواب المصلحة مفتوحة أمام جميع الكيانات الاقتصادية لإرساء شراكة فاعلة تدعم الاستثمار والتنمية. كما لفتت إلى أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال يمد المصلحة برؤى تساعد على تحديد العقبات وإيجاد حلول عملية لها، مشيرة إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي بعد دراسة كافة المقترحات المقدمة.

وأكدت عبد العال استعداد المصلحة لتنظيم ورش العمل التي تطلبها الجمعية، مشددة على أهمية وحدة الرأي المسبق في دعم المستثمرين باتخاذ قرارات واثقة وشفافة، مع التزام كافة قطاعات المصلحة بتقديم خدمات متميزة للممولين.

من جانبهم، أشاد ممثلو الجمعية المصرية اللبنانية بجهود مصلحة الضرائب في التوعية وتبسيط الإجراءات، مشيرين إلى أن توقيع البروتوكول يعد تتويجًا لعلاقة تعاون قائمة بالفعل. وأكدت الدكتورة زينب الغزالي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

كما أوضح رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، أن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مثمنًا جهود المصلحة في طرح حزم تيسيرات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، داعيًا الشركات الأعضاء لتقديم مقترحاتها ومشكلاتها الضريبية لبحثها مع المصلحة مباشرة.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب والجمعية، بينهم: الدكتورة زينب الغزالي، رامي فتح الله، محمد إبراهيم فتح الله، عمرو فايد، وسعيد الأطروش، ومن جانب المصلحة حضر الدكتور أشرف الزيات، وعبد المجيد طايع، ومها علي عبد الخالق، ومصطفى كوش، ومحمد سرور.