خالد أبو بكر: نسعى لإقامة شراكات عالية القيمة بين الشركات المصرية والدنماركية
أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الدنماركي، على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والدنمارك، داعيا إلى عقد اجتماعات مكثفة اعتبارا من مطلع سبتمبر القادم لتحديد خطوات عملية ترتقي بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشار خالد أبو بكر إلى ضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة تغطي القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الأولوية، وتدعم الشراكات عالية القيمة بين الشركات المصرية والدنماركية، مع تعزيز دور مصر كبوابة رئيسية لدخول الشركات الدنماركية إلى الأسواق الإفريقية عبر زيادة الاستثمارات الصناعية.
نمو في التبادل التجاري بين مصر والدنمارك وتراجع العجز
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك نموا ملحوظا؛ حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الدنمارك بنسبة 48.2% لتصل إلى 77.5 مليون دولار في عام 2024 مقابل 52.3 مليون دولار في 2023.
وفي المقابل، تراجعت الواردات المصرية من الدنمارك بشكل طفيف إلى 236.9 مليون دولار في 2024 مقابل 240.1 مليون دولار في 2023، ما أسفر عن انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 159.4 مليون دولار مقارنة بـ184.9 مليون دولار في 2023.
185 شركة دنماركية تستثمر في مصر
بلغ عدد الشركات الدنماركية العاملة في مصر نحو 185 شركة بإجمالي استثمارات قدره 757.69 مليون دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الدنماركيون للسوق المصرية كوجهة جاذبة وواعدة للاستثمار.
عبد العزيز الشريف: التزام سياسي وشراكات في قطاعات استراتيجية
من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الدنماركي يأتي انعكاسًا للالتزام السياسي المشترك بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأشار إلى أهمية التعاون في قطاعات رئيسية مثل النقل البحري، والرعاية الصحية، والطاقة، والتحول الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد على إعداد خطة عمل واضحة بالتنسيق مع أمانة المجلس، تتضمن مبادرات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال والشركات الدنماركية الكبرى.
انطلاق وتشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي
يأتي تشكيل المجلس تنفيذا لتوصيات الزيارة الرئاسية إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، حيث أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بتشكيل الجانب المصري وتعيين الأمانة الفنية من جهاز التمثيل التجاري المصري لمدة ثلاث سنوات.
