”الصناعات المصرية” تبحث مع سفراء مصر في غينيا وزيمبابوي فرص التوسع الصناعي في أسواق غرب ووسط إفريقيا
في خطوة لتعزيز الحضور المصري داخل القارة الإفريقية، استضافت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور المهندس شريف الجبلي، السفير محمد الحلواني، سفير مصر لدى جمهورية غينيا وغينيا بيساو، والسفيرة مها سراج الدين، سفيرة مصر لدى جمهورية زيمبابوي، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي مع هذه الدول، وسبل دعم الصادرات المصرية نحو أسواق غرب ووسط إفريقيا.
رحب الجبلي في مستهل اللقاء بالسفراء وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الهدف هو استكشاف الفرص الواعدة للمنتجات المصرية، وتوسيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية. وأشار إلى أن دور اللجنة يتمثل في ربط القطاع الصناعي بالدبلوماسية المصرية، وتوفير قنوات اتصال مباشرة تساعد على زيادة الصادرات وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وأكد الجبلي أن نجاح التعاون الاقتصادي يتطلب بيانات دقيقة عن الأسواق المستهدفة قبل القيام بزيارات ميدانية مكلفة، مشيدًا بجولة وزير الخارجية الأخيرة إلى خمس دول إفريقية، والتي أتاحت التعرف على فرص غير مستكشفة في دول مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي. كما لفت إلى أن زيمبابوي، رغم كونها أكثر معرفة لدى مجتمع الأعمال المصري، تحتاج لتحديد أولويات التعاون في قطاعات مثل الصناعات الدوائية، التعدين، الحاصلات الزراعية، والمستلزمات الصناعية.
واتفق الحضور على أن المعلومات المتوفرة عن أسواق غينيا وزيمبابوي ما تزال محدودة، وأن هناك فرصًا كامنة في قطاعات البنية التحتية، الزراعة، التعدين، والصناعة. كما جرى استعراض تجارب ناجحة لشركات مصرية في إفريقيا، منها مشروعات كبرى نفذتها "المقاولون العرب" ونشاط ملحوظ في قطاع الأدوية.
من جانبه، أشاد السفير محمد الحلواني بأهمية اللقاء كمنصة لتبادل الرؤى، مشيرًا إلى تميز غينيا بيساو بخام البوكسيت المستخدم في صناعة الألومنيوم، إضافة إلى الفوسفات وخامات الحديد، ما يجعل قطاع التعدين من أبرز مجالات التعاون المحتملة.
أما السفيرة مها سراج الدين، فأوضحت أن السوق الزيمبابوي يبدي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم، الزراعة، السياحة، والفندقة، خاصة في منطقة شلالات فيكتوريا، مما يفتح المجال لتصدير المنتجات المصرية من المنسوجات والمفروشات. وأكدت استعداد السفارة لتسهيل مهمة أي وفود أو شركات مصرية لدراسة السوق أو لقاء المستثمرين المحليين، مع أهمية تقييم العوائد والضرائب وتكاليف النقل وضمانات الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، شددت لجنة التعاون الإفريقي على استعدادها الكامل لدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل إفريقيا، لافتة إلى أنها بصدد إعداد دليل يضم قائمة شاملة بالشركات المصرية المهتمة بالأسواق الإفريقية وتخصصاتها.
