الفيومي: الاقتصاد المصري تجاوز الصدمات العالمية واستعاد توازنه في وقت قياسي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص تداعيات الصدمات والانهيارات العالمية خلال فترة زمنية وجيزة، بفضل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي ساعد على استقرار الأسواق دون الإضرار بالأداء الاقتصادي العام.

صمود أمام التحديات

أوضح الفيومي أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على استقرار نسبي رغم تعرضه لصدمات خارجية كبيرة خلال السنوات الماضية، أبرزها خسارة نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى إشادة المؤسسات المالية الدولية بالأداء القوي للاقتصاد، مستشهدًا بتقرير بنك ستاندرد تشارترد الذي أكد استمرار قوة الاقتصاد الكلي المصري، مع توقعات بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، بما يعزز الثقة في الجنيه المصري.

مؤشرات نمو مشجعة

ولفت الفيومي إلى أن تقرير فيتش سوليوشنز توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعومًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016، والذي عزز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية.

إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمار

أوضح الفيومي أن الحكومة المصرية نفذت حزمة من الإصلاحات الهيكلية شملت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي، وهي خطوات ساعدت على استقرار سوق العملات وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.

التضخم تحت السيطرة رغم الضغوط

وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف قطاعات الصحة والغذاء والنقل، إلا أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الدولة من شأنها احتواء الضغوط وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.