وزير الاستثمار: الفترة المقبلة ستشهد طروحات حقيقية وجاذبة تقود البورصة لرواج غير مسبوق

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة حالة من النشاط غير المسبوق نتيجة دخول طروحات قوية وجاذبة تعمل الدولة على تجهيزها بجدية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها البورصة المصرية بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة 2025/2029، بحضور أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية والمجلس الحالي وتكريم المجلس السابق للبورصة.

البورصة تعكس ثقة المستثمرين وتحقق قمما تاريخية

وأوضح وزير الاستثمار أن البورصة المصرية لعبت دور محوري في الاقتصاد الوطني، حيث تواصل التطور لتواكب المستجدات العالمية وتخدم مستهدفات الدولة في تحقيق النمو والتشغيل.

وأشار إلى أن السوق المصرية عكست ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وهو ما ظهر جليا في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع معدلات التضخم، الأمر الذي انعكس على أداء البورصة ليحقق مستويات تاريخية وقمما غير مسبوقة.

وأضاف حسن الخطيب أن البورصة تبنت استراتيجية متكاملة لتطوير السوق من خلال إدخال أدوات مالية جديدة وتعزيز الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار دعم الدولة لزيادة عمق السوق وتحسين بيئة الاستثمار.

إصلاحات تشريعية وتمكين القطاع الخاص

وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة نحو تمكين القطاع الخاص عبر حزمة من الإصلاحات المالية والتجارية، موضحا أن مجلس النواب وافق مؤخرا على قانون ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، والذي يتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة بهدف تحديث قاعدة البيانات ودراسة جدوى استمرار الملكية أو التخارج في كل حالة على حدة.

وأوضح أن هذه الخطوة تمهد لتحديد المسار الأمثل لكل شركة، حيث ستتم التوصية بالتخارج من بعض الشركات وإحالتها إلى وحدة الطروحات تمهيدًا لطرحها بالبورصة، بينما ستتم تطوير شركات أخرى من خلال صندوق مصر السيادي، إلى جانب شركات سيتم إدارتها وفق نماذج حوكمة وتشغيل أكثر كفاءة وشفافية.

برنامج الطروحات أولوية وطنية وخطة مؤسسية جديدة

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على دفع ملف الطروحات بخطى واضحة من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح في البورصة، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول طروحات حقيقية وجاذبة تعكس جدية الدولة في تعزيز الاستثمار بالبورصة المصرية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الإجراءات ستتزامن مع إصلاحات تشريعية وهيكلية تستهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي وزيادة قاعدة المستثمرين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصا واعدة للاستثمار في البورصة المصرية.