بروتوكول تعاون بين «التضامن الاجتماعي» وبنك مصر لرقمنة تعاملات مستفيدي «الصناعات الريفية»

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة، وبنك مصر، بهدف رقمنة تعاملات المستفيدين من تمويلات الصندوق، وتقديم خدمات مالية متطورة للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وقع البروتوكول إنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق، و هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والبنك.

دعم مالي رقمي للفئات الأكثر احتياجا

ويهدف التعاون إلى فتح آفاق جديدة لرقمنة المعاملات المالية، وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والخدمات المصرفية المتكاملة، تشمل الحسابات البنكية، المحافظ الإلكترونية، البطاقات المدفوعة مقدما، والقروض متناهية الصغر، بما يحقق التمكين الاقتصادي المستدام للمستفيدين، خاصة في المناطق الريفية.

كما يوفر البروتوكول أدوات مصرفية رقمية بأسعار وشروط تشجيعية، تم تصميمها خصيصا لتناسب طبيعة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساعد على تحفيز ريادة الأعمال، وتسهيل إدارة الاستثمارات والمدخرات داخل هذه المجتمعات.

قانون جديد لضمان الحماية الاجتماعية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتحويل برامج الدعم النقدي إلى منظومة قانونية راسخة، بعد التصديق على قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 من رئيس الجمهورية، والذي يرسخ الحماية الاجتماعية كحق قانوني، وليس مجرد برنامج.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج "تكافل وكرامة" استفاد منه منذ انطلاقه قبل عشر سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، وخرج منه 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة.

بنك مصر: تعزيز الرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة

من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يؤكد التزام البنك بالمساهمة الفعالة في جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية، مشددا على أن البنك يسعى لتوفير أحدث الحلول المصرفية لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأشار عكاشة إلى أن بنك مصر يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل تمويلات تعتمد على السجل الائتماني للمستفيدين، وخدمات الإنترنت البنكي لتسهيل معاملاتهم، مؤكدا أن الشراكة مع وزارة التضامن ستسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتحقيق الأثر التنموي المطلوب.

دور تكاملي بين الوزارة والبنك

ويتضمن البروتوكول دور تكاملي بين الجهتين، حيث يتولى الصندوق تقديم التمويلات والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة، بينما يوفر بنك مصر الأدوات المصرفية والخدمات الرقمية، مع تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات المستفيدين في مجالات الشمول المالي وإدارة المشروعات.

حضر توقيع البروتوكول عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، منهم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي، و هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الصندوق وبنك مصر.