اتحاد الشركات : التأمين البحري المستدام.. مستقبل آمن للمحيطات والتجارة العالمية

أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية نشرته الاسبوعية حول التأمين البحري .. من أجل مستقبل مستدام.

واوضحت النشرة أنه في ظل التحديات المتصاعدة وتنامي المخاطر المناخية، يبرز "التأمين البحري المستدام" كأداة استراتيجية لحماية المحيطات وتطوير منظومة النقل البحري العالمي بطريقة مسؤولة بيئيًا. فبدلاً من الاكتفاء بتقييم المخاطر التقليدية، تعتمد شركات التأمين الرائدة اليوم على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) لربط التغطية التأمينية بالأداء البيئي، وتشجيع الالتزام بالتشريعات الدولية.

و يعتمد هذا المفهوم الحديث على تسعير قائم على السلوك البيئي، وشروط تأمينية تُلزم الشركات بممارسات مستدامة، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو مشروعات بحرية مسؤولة. وتشمل عناصره الأساسية: تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية، إشراك المجتمعات الساحلية، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات دقيقة.

ويقدم التأمين البحري المستدام فوائد مزدوجة: فهو يقلل من المخاطر طويلة الأمد لشركات التأمين، ويمنح مزايا لحاملي الوثائق، ويُسهم في حماية النظم البيئية ودعم المجتمعات الساحلية. كما أصبح ركيزة مهمة في مشروعات تطوير الموانئ والسفن، حيث تُدرج بنود ملزمة للحد من الانبعاثات والتلوث، وتحقيق التوازن بين العوائد الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وتلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في هذا التوجه، من خلال استخدام الأقمار الصناعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، لتتبع الانبعاثات، وتحليل المخاطر، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد.

ورغم التحديات المتمثلة في نقص البيانات وغياب معايير موحدة، فإن الفرص واعدة لتعزيز هذا النوع من التأمين، خصوصًا مع تزايد تبنّي التمويل الأزرق، وتنامي المبادرات العالمية مثل مبادئ بوسيدون والميثاق البحري.

وفي هذا السياق، يرى الاتحاد المصري للتأمين أن السوق المحلية تمتلك القدرة على الريادة، من خلال تطوير منتجات تأمينية صديقة للبيئة، وتحديث التشريعات، والاستثمار في التكنولوجيا، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.