بإيرادات تتجاوز 1.2 مليار جنيه.. أداء مالي استثنائي لـ أكت فاينانشال بالنصف الأول 2025
كشفت شركة أكت فاينانشال للاستثمارات عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2025، محققة أداء استثنائي في تحقيق صافي ربح بلغ مليار و23 مليون جنيه بعد خصم الضرائب، في حين بلغ نصيب السهم من الأرباح 0.918 جنيه
جاءت الإيرادات الإجمالية للشركة بقيمة 1.226 مليار جنيه، مدفوعة بنمو ملحوظ في أرباح بيع وإعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة والتي سجلت نحو 990.7 مليون جنيه، إلى جانب تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت حوالي 132.6 مليون جنيه، وأرباح من استثمارات الشركة في صناديق استثمار قدرت بـ 95.3 مليون جنيه.
كما حققت الشركة عوائد توزيعات أسهم بلغت 464.6 ألف جنيه، إلى جانب إيرادات أخرى بلغت 7.6 مليون جنيه.
وعلى صعيد المصروفات، سجلت الشركة إجمالي مصروفات قدره 185.1 مليون جنيه، والتي تضمنت المصروفات العمومية ومكافآت مجلس الإدارة والمخصصات وعمولات حيازة الأسهم، إلى جانب مصروفات تمويلية وفروق عملة وخسائر ائتمانية متوقعة، وشملت النتائج أيضا إهلاكات للأصول الثابتة بقيمة ملحوظة.
قبل خصم الضرائب، بلغ صافي أرباح أكت فاينانشال نحو 1.041 مليار جنيه، وبعد خصم ضريبة الدخل المقدرة والتي بلغت 28.4 مليون جنيه، إلى جانب الضريبة المؤجلة البالغة نحو 9.7 مليون جنيه، استقرت الأرباح النهائية عند مستوى 1.023 مليار جنيه.
وقد قرر مجلس إدارة شركة "أكت فاينانشال" زيادة رأس المال المصدر للشركة بإصدار نحو 16.8 مليون سهم لصالح نظام الإثابة والتحفيز، وهو ما يمثل 1.5% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة البالغ 1.12 مليار سهم.
ومن المقرر أن يتم تمويل الزيادة الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك تنفيذا للتفويض الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 14 أبريل 2025، والذي يسمح بإصدار أسهم نظام الإثابة على دفعة واحدة أو عدة دفعات بحد أقصى 5% من رأس المال المصدر في أي وقت.
كما وافق المجلس على نقل ملكية 11.2 مليون سهم من أسهم الخزينة، تمثل 1% من رأسمال الشركة، لصالح نظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحفيز الكوادر البشرية.
واعتمد المجلس خطة إعادة تشغيل أنشطة عدد من الشركات التابعة، في إطار التوجه نحو استثمار الأصول وتعزيز التكامل بين كيانات المجموعة.
وفي سياق متصل، أقر المجلس اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفوّض الرئيس التنفيذي أو أحد الأعضاء المنتدبين بالتوقيع على التقرير والمستندات اللازمة، مع إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما قرر المجلس تفويض الإدارة التنفيذية بدراسة وسائل تمويل متنوعة لدعم خطط التوسع المستقبلي للشركة، بما يتماشى مع استراتيجية النمو المستدام.
واختتم الاجتماع بتفويض مجموعة من المحامين بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة باعتماد محضر الاجتماع لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع منحهم كامل الصلاحيات في هذا الشأن.
