ميشيل الجمل: الصادرات المصرية تقلّطص عجز الميزان التجاري غير النفطي 18% في النصف الأول من 2025

نمو بنسبة 17.1% في الصادرات السلعية.. وتأكيد على أهمية استغلال الفرص غير المستغلة لتعزيز الحضور العالمي

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن تراجع العجز في الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنسبة تقارب 18% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى نحو 14.3 مليار دولار، يعود إلى النتائج الإيجابية لجهود الدولة في دفع حركة التصدير، ضمن خطة شاملة تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح الجمل أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسة تصديرية متكاملة، ترتكز على فتح أسواق جديدة أمام السلع الصناعية المصرية، خاصة في الدول العربية والأفريقية، إلى جانب عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، من بينها السوق الصينية.

وأشار إلى أن مواصلة تراجع العجز التجاري خلال الفترة المقبلة يرتبط باستمرار نمو الصادرات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تعزيز برامج دعم المصدرين، وتسريع وتيرة الإصلاح الصناعي، والتوسع في القاعدة الإنتاجية، مؤكدًا أن التعافي النسبي للجنيه المصري أسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف الجمل أن الصادرات السلعية غير البترولية لمصر سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 17.1% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الأخير من 2024، حيث بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، ما يعكس حراكًا قويًا في أداء الصادرات واستجابة فعّالة للجهود الحكومية المبذولة.

ورغم هذا التحسن أشار الجمل إلى أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل أحد المؤشرات المهمة على وجود مجال واسع لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على عدد من المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية.

واختتم رئيس شعبة الأدوات الكهربائية تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تستهدف رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها نحو 118 مليار دولار من الصادرات الصناعية، مشددًا على أن بلوغ هذا الهدف يتطلب الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكثيف الجهود لتوسيع قاعدة المصدرين ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج والتوريد.