خبراء الضرائب تطالب بإعفاء السينما والمسارح من ضريبة الملاهي دعمًا للثقافة والفنون
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة توسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الملاهي، ليشمل دور السينما والمسارح، دعماً للفنون الرفيعة وتيسير وصول المنتج الثقافي لكافة فئات المجتمع، خاصة بعد ترحيبها بقرار مجلس الوزراء بإعفاء المهرجانات القومية التي تنظمها دار الأوبرا من هذه الضريبة.
وقال المحاسب أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن قرار مجلس الوزراء يمثل خطوة إيجابية لدعم القطاع الثقافي، موضحاً أن الإعفاء يشمل عروض الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ومنها أوبرا عايدة والمهرجانات الموسيقية مثل مهرجان القلعة ومؤتمر الموسيقى العربية.
وأشار عبد الغني إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة باستعادة الريادة الثقافية لمصر، التي طالما لُقبت بـ"هوليود الشرق"، لكنه شدد على ضرورة امتداد هذا الإعفاء ليشمل دور العرض السينمائي والمسارح، باعتبارها أحد أركان القوة الناعمة المصرية، لافتًا إلى أن مصر كانت أول دولة في الشرق الأوسط تشهد عرضًا سينمائيًا عام 1897.
وأوضح أن قطاع السينما يعاني من تراجع كبير في عدد دور العرض والإيرادات، حيث انخفض عدد السينمات من 359 دارًا في عام 1958 إلى أقل من 60 حاليًا، بسبب صعود المنصات الرقمية والقرصنة وارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط الاقتصادية، إلى جانب تغلغل أفكار متطرفة تعادي الفنون.
وفي المقابل، أشار إلى أن مسارح الدولة شهدت نهضة واضحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تطوير عدد من المسارح العامة مثل المسرح القومي ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ومسرح السلام والطليعة، بينما تراجعت مسارح القطاع الخاص في ظل أزمات تمويلية متراكمة.
وأكد عبد الغني أن إعفاء السينما والمسارح من ضريبة الملاهي سيساهم في إنعاش الحركة الثقافية وزيادة الإقبال الجماهيري، مشيراً إلى أن الحصيلة الإجمالية للضريبة لم تتجاوز المليار جنيه العام الماضي، وهو رقم متواضع مقارنة بحجم الخسائر التي تسببت فيها الضريبة نتيجة إلغاء فعاليات فنية وثقافية، مضيفًا أن العديد من دول المنطقة ألغت تلك الضريبة بهدف دعم السياحة وتحفيز القطاع الثقافي.
