الرقابة المالية: 2 مليار جنيه إصدارات توريق لصالح مؤسسات تعليمية منذ 2022

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي إصدارات سندات التوريق لصالح مؤسسات تعمل في قطاع التعليم بلغت نحو 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2024، عبر ثلاث عمليات إصدار ناجحة، فيما يدل على تعزيز تمويل التعليم عبر أدوات سوق المال.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عزام في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي انعقدت اليوم تحت عنوان "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية"، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وعدد من المستثمرين المحليين والأجانب.

أدوات التمويل غير المصرفي تدعم التوسع وتخفض التكلفة

أكد إسلام عزام أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية أصبحت أداة حيوية لتوفير سيولة مالية لتمويل التوسعات التعليمية بما يشمل بناء منشآت جديدة وتحديث الخدمات، إلى جانب خفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره.

وأشار إلى أن سوق رأس المال يقدم خيارات متنوعة للمؤسسات التعليمية، منها القيد والطرح في البورصة، وإصدار الصكوك والسندات، مؤكدا أن الشركات غير المقيدة تستطيع أيضا الاستفادة من هذه الأدوات، خاصة بعد تطوير معايير المحاسبة لتقييم الأصول بالقيمة السوقية.

تأمين أكثر من 20 مليون طالب ومؤسسة تعليمية

أوضح نائب رئيس الهيئة أن قطاع التأمين يساهم في حماية مكونات العملية التعليمية من خلال مظلات تغطي الطلاب في مراحل التعليم المختلفة ضد مخاطر الوفاة أو الحوادث أو العجز، إلى جانب التأمين الصحي والتأمين على المدارس والمنشآت التعليمية.

كما أشار إلى أهمية منتجات التأمين المرتبطة بسداد المصروفات الدراسية، والتي تضمن استمرار التعليم في حال تعرض الأسر لأي مخاطر مالية أو طارئة، مثل برامج تأمين التعليم للأسر.

التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي لخدمة الطلاب والمؤسسات

لفت عزام إلى دور التأجير التمويلي في تمويل المباني والمعدات ووسائل النقل المدرسية، بفترات سداد متوسطة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل يساعد في دعم مشروعات التعليم دون أعباء مالية فورية.

كما تناول أهمية التمويل الاستهلاكي في مساعدة الأسر والطلاب على تغطية المصروفات التعليمية وشراء الأدوات الدراسية والكتب، بما يسهم في رفع جودة التعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.