اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير لعام 2025، يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة ويعكس حرصه على تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وأوضح غراب أن البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقارنة بـ13.1% في مايو، معتبرًا أن القرار يتسق مع الاتجاه العام نحو تهدئة الضغوط السعرية ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم.
وأضاف أن قرار التثبيت جاء عقب تحركين متتاليين بخفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو الماضيين بإجمالي 3.25%، لافتًا إلى أن المستجدات الدولية، لا سيما قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة في اجتماعه يوم 18 يونيو، لعبت دورًا في تشكيل الرؤية النقدية للبنك المركزي المصري.
وأشار غراب إلى أن التوترات السياسية بين إيران وإسرائيل ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الأساسية، ما دفع المركزي إلى الحذر في خطواته، تجنبًا لأي انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل اعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من البترول والسلع الاستراتيجية مثل الحبوب.
وتابع أن تداعيات تلك الاضطرابات امتدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتعطُّل سلاسل الإمداد، وهو ما أوجد بيئة اقتصادية دولية غير مستقرة، في الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية توترات إضافية بسبب استمرار النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.
وأوضح أن البنك المركزي، رغم تراجعه التدريجي عن سياسة التشديد النقدي، فضّل تثبيت الفائدة خلال هذا الاجتماع، خاصة أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال عند مستويات مرتفعة، ما يمنح السياسة النقدية هامشًا من المناورة مستقبلاً، لكنه أشار إلى أن الحذر لا يزال سيد الموقف بسبب التقلبات الجيوسياسية.
واختتم غراب تحليله بأن لجنة السياسة النقدية اختارت التريث في هذه المرحلة، وسط مشهد عالمي شديد التعقيد، حفاظًا على استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في السوق المصرية، مع ترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التحركات المدروسة خلال الاجتماعات القادمة.
