وزير الطيران المدني يشارك في ندوة ”Airport Day” بالسفارة الأمريكية لتعزيز التعاون بقطاع الطيران

في ضوء رؤية الدولة المصرية لتحويل مطاراتها إلى بوابات استثمارية ذكية ومراكز لوجستية إقليمية، شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في ندوة رفيعة المستوى بعنوان “Airport Day" بدعوة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي نظّمها مكتب الشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية

جاء ذلك بحضور السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ولفيف من أعضاء مكتب الشئون التجارية بالسفارة الأمريكية وعدد من ممثلي الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الطيران والأمن والملاحة الجوية.

كما حضر من قطاع الطيران المدني المصري كل من المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور سامح الحفني عن تقديره للتعاون البناء بين مصر والولايات المتحدة في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن هذه الفعالية تُعد منصة هامه لتعزيز تبادل الخبرات الدولية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الشركات الأمريكية في مجال تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، بما يدعم تحقيق أهدافنا التنموية.

وأضاف الحفني أن الوزارة تتبنى حاليًا استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل مطاراتنا إلى مراكز اقتصادية متكاملة تسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية وجذب الاستثمارات، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير 11 مطارًا رئيسيًا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وفق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل،، مشيرًا إلى أن مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي يُمثل نموذجًا متكاملًا لما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه الشراكات، حيث يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمطار، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى ٦٠ مليون راكب سنويًا.

وأوضح الحفني ان قطاع الطيران المدني المصري يحرص على دمج أحدث التقنيات والخدمات الذكية في مشاريع التطوير، بما في ذلك أنظمة التشغيل الذكية، والطاقة المتجددة، وشبكات الطرق الحديثة، تحقيقًا للاستدامة ورفع كفاءة الأداء.

وفي سياق متصل، أكدت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى أن تعزيز الروابط الاقتصادية وتحقيق الازدهار المشترك بين مصر والولايات المتحدة يُعد من أعلى أولويات الولايات المتحدة. ويُعد أمن الطيران ركيزة أساسية في نمو اقتصاد بلدينا، ومشروع مبنى الركاب (4) يمثل فرصة للإرتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى جديد تمامًا.

وخلال الفعالية، قدّم المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عرضًا تفصيليًا حول مشروع مبنى الركاب رقم (4)؛ تضمن العرض الجوانب التشغيلية والإستثمارية للمشروع، إلى جانب الفرص المتاحة أمام الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.

وأكد عرب أن مبنى الركاب (4) يُعد أحد المشروعات التوسعية الاستراتيجية في مطار القاهرة الدولي، حيث يتم التخطيط له وتصميمه وفقًا لأحدث المعايير الذكية في تشغيل المطارات، وسيعتمد المشروع على أنظمة متقدمة تشمل الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وتشغيل المباني والبنية التحتية، بهدف تحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

هذا ويواكب المشروع التطورات التقنية في مجال تشغيل المطارات، مع دمج تقنيات خارجة حديثًا من مسارات البحث والتطوير. وعبر تقديم بيئة ذكية بالكامل، من المتوقع أن يقدم هذا المشروع نموذجًا يحتذى به في تصميم وتشغيل مطارات المستقبل حول العالم، كما سيضع المسافر في قلب أولوياته، من خلال تقليل التدخل البشري وتعظيم الاعتماد على التقنيات الذكية، بما يجعل المبنى الجديد في مصاف مباني الركاب الأكثر تطورًا عالميًا التي تقدم خدمات وتجارب سفر استثنائية

هذا وستُصمم المناطق التجارية والخدمية بناءً على تحليلات سلوكية واهتمامات المسافرين، لتوفير تجربة مخصصة لكل مسافر، تعزز من كفاءة التشغيل والعائد التجاري.

وقامت الشركات الأمريكية المشاركة بتقديم عروضًا تقنية لأحدث الحلول المبتكرة في مجال تكنولوجيا المطارات والأمن وإدارة المشاريع، من بينها شركة Honeywell المتخصصة في حلول المطارات الذكية وأنظمة الملاحة والسلامة الجوية، وشركة Rapiscan Systems الرائدة في أنظمة الفحص الأمني، وشركة Hill International المتخصصة في إدارة مشاريع البنية التحتية الكبرى.

جدير بالذكر أن هذه المشاركة تعكس حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي مع كبرى المؤسسات الدولية، في إطار سعيها نحو تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة لقطاع الطيران تُسهم في تحويله إلى ركيزة محورية للاقتصاد الوطني، وداعم فعّال لمسيرة التنمية، وجذب الاستثمارات الواعدة، وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.