البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات الإيجار القديم.. نهاية العقود خلال 5 و7 سنوات والطرد بحكم القاضي
في واحدة من أهم الجلسات التشريعية خلال السنوات الأخيرة، أشعل مجلس النواب المصري شرارة الإصلاح المنتظر في ملف الإيجارات القديمة، بعد أن وافق اليوم، الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادتين رئيسيتين من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وسط ترقب شعبي واسع .
وبحسب مصادر برلمانية، فإن مجلس النواب يكون بذلك قد أقر بشكل نهائي جميع تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية، قبل العودة للتصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.
المادة الثانية التي أقرها المجلس وضعت حد زمني نهائي للعقود الممتدة، حيث نصت على أن تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء التعاقد قبل ذلك.
هذه الخطوة تمثل تحول جذري في فلسفة العلاقة الإيجارية القديمة، وتنهي عقودًا استمرت لعقود طويلة دون تجديد أو تعديل، واضعة بذلك إطار زمني واضح لإعادة تنظيم السوق العقاري.
أما المادة السابعة، فكانت بمثابة السيف القانوني الحاسم لحالات التلاعب أو التجاوز، إذ منحت المالك أو المؤجر حق طلب الطرد الفوري من قاضي الأمور الوقتية في حالتين محددتين: الأولى إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة المؤجرة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها في نفس الغرض.
وأكدت المادة أن قرار قاضي الأمور الوقتية لا يتوقف لمجرد رفع دعوى من المستأجر، وهو ما يمنح المالك أدوات قانونية فعالة لاسترداد وحدته.
وتعد هذه التعديلات نقلة نوعية في معالجة ملف الإيجارات الممتدة، الذي ظل معلقا لعقود، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وفض الاشتباك التاريخي بين الملاك والمستأجرين ضمن إطار قانوني منظم ومتدرج.
