الحكومة تُقر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية وتلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية

في خطوة طال انتظارها من مجتمع المستثمرين بالبورصة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمناقشة الموقف النهائي من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، وسط حضور رفيع المستوى ضم وزراء الاستثمار والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين.

الموافقة على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة على البورصة

شهد الاجتماع شهد توافقًا على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة تُفرض على جميع التعاملات في الأوراق المالية، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الحكومة لتحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعديلات ضريبية على بعض أنواع صناديق الاستثمار

وتناول الاجتماع تناول أيضًا حزمة من المقترحات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعديلات الضريبية المتعلقة بأنواع صناديق الاستثمار المختلفة، من بينها صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

تطوير الهياكل القانونية للبورصات المصرية

وشهد اللقاء مناقشة موسعة لمقترحات تحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال، حيث تم استعراض تعديلات مرتقبة على قانون سوق المال لتبسيط عمل صناديق الاستثمار، بما يشمل اعتماد نماذج الشراكة العامة والمحدودة (GP/LP)، وتطوير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

طرح آليات جديدة لتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية

كما تم طرح آليات جديدة لتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية، من خلال حوافز تنظيمية وضريبية سيتم الإعلان عنها ضمن الحزمة الشاملة.

يوليو المقبل.. الإعلان الرسمي عن تعديلات ضرائب البورصة وقانون سوق رأس المال

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أن الإعلان الرسمي عن التعديلات المقترحة سواء على مستوى قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، سيتم خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة مرتقبة من شأنها إعادة رسم خريطة الاستثمار في السوق المصري.