صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% ويشيد بقفزة الاستثمار الخاص

كتبت هدى خليفة

أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2024/2025، في ضوء الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام، وتحسن بيئة الاستثمار في مصر.

وأكدت بعثة الصندوق أن الاقتصاد المصري يحرز تقدمًا ملموسًا نحو الاستقرار الكلي، مشيدةً بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، والتي ارتفعت إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بـ38.5% فقط في الفترة نفسها من العام السابق.

قفزة في الاستثمار الخاص تعكس تحسن الثقة

قالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن "مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات تمثل تحولًا مهمًا نحو تعزيز النمو المستدام وتوسيع فرص العمل"، معتبرة أن هذه القفزة في الاستثمار الخاص تعكس تحسناً في مناخ الأعمال وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

الإصلاحات المالية تدعم الاستقرار

في سياق متصل، أشادت بعثة الصندوق بالإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة، خاصة في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية.

وأوضحت أن هذه الجهود بدأت تُظهر نتائج إيجابية، مع التأكيد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءاتلتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على التنمية والحماية الاجتماعية.

تصفية الأصول الحكومية وتفعيل سياسة ملكية الدولة

وأكد الصندوق على أهمية تسريع تنفيذ برنامج تصفية الأصول الحكومية في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها، وذلك في إطار سياسة ملكية الدولة.

واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لفتح المجال أمام القطاع الخاص وتكافؤ الفرص الاقتصادية، بما يعزز القدرة التنافسية ويرفع معدلات النمو.

ضبط مالي وتحكم في الاستثمارات العامة

أشار التقرير إلى أن السلطات المصرية نجحت في الحفاظ على سقف الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، خاصة من خلال الرقابة الصارمة على مشروعات البنية التحتية الكبرى، ما ساعد في احتواء الضغوط التضخمية.

عجز الحساب الجاري وتحديات قائمة

رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال عجز الحساب الجاري يشكل تحديًا نتيجة زيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، إلى جانب الاضطرابات في قناة السويس، رغم النمو القوي في عائدات السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.

استراتيجية لإدارة الدين وخفض التكلفة

رحب الصندوق بجهود مصر لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل كلفة خدمة الدين تدريجيًا، وهي خطوة مهمة لضمان استدامة المالية العامة.

استمرار التنسيق لاستكمال المراجعة الخامسة

أكدت بعثة صندوق النقد أنها ستواصل المشاورات الفنية مع الحكومة المصرية بشكل افتراضي، للاتفاق على الإصلاحات والسياسات المتبقية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة وصرف الشريحة التالية من التمويل ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".